يواجه ريشي سوناك أزمة في حزبه المحافظ قبل الانتخابات العامة العام المقبل، وخبر التضخم سيكون بالتأكيد مفرحًا بالنسبة له، إذ أنه وعد المواطنين بتخفيض غلاء الأسعار إلى خمسة في المئة.
اعلانبلغ التضخم في المملكة المتحدة أدنى مستوياته منذ عامين الشهر الماضي بعدما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من المتوقع بفضل انخفاض فواتير الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، لتخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
بلغ مؤشر أسعار المستهلك 4,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، ليتراجع إلى ما دون الهدف الذي حدده سوناك وبلغ خمسة في المئة، فيما يواجه أزمة في حزبه المحافظ قبل الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل.
تباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أكثر مما توقع بنك إنكلترا ومحللون بعدما بلغ 6,7 في المئة في أيلول/سبتمبر.
وقال سوناك في بيان "الأرقام الرسمية.. تؤكد أننا خفضنا التضخم إلى النصف، وهو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي حددتها مطلع العام". وتابع "لكن في حين الأنباء بأن الأسعار لم تعد ترتفع بهذه السرعة مرحب بها، نعرف بأن العديد من الناس ما زالوا يعانون، وهو السبب الذي يدفعنا للبقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم إلى اثنين في المئة"، في إشارة إلى الهدف المحدد من قبل بنك إنكلترا.
أعلى مستوى منذ أربعة عقود
بلغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى منذ 41 عاما عند 11,1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فتزنر إن "التضخم تراجع بشكل ملموس" الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة بعد ارتفاعها بشكل حاد العام الماضي. وأضاف أن "أسعار المواد الغذائية لم تتغير كثيرا على أساس شهري، بعدما ارتفعت في هذا الوقت من العام الماضي، في حين تراجعت أسعار الفنادق، ما ساهم في دفع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين".
أشار محللون إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يمكن أن يدفع وزير المال جيريمي هانت لخفض الضرائب في آخر إعلان سيصدر عنه عن الموازنة الأسبوع المقبل. وأرجعوا الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة منذ مطلع العام بعدما سجّل أعلى مستوى منذ عقود إلى رفع بنك إنكلترا المستقل معدلات الفائدة وتراجع أسعار الطاقة العالمية.
مع أنّ ارتفاع معدل الأجور في المملكة المتحدة بشكل أسرع من التضخم، لأسباب من بينها الإضرابات الواسعة، إلا أن ملايين البريطانيين ما زالوا يواجهون صعوبات في سداد الفواتير.