أوربا كبيرة من كافة الجوانب: مساحتها 4 ملايين كم ، عدد سكانها 503 نَسَمة ، إنها ثالث أكبر عدد سكان في العالم بعد الصين والهند. هؤلاء المواطنون يمثلون 7٪ من سكان العالم.
من الناحية الإقتصادية، التجارة في اوربا تمثل عشرين بالمائة من التجارة العالمية.
ثلثا هذه التجارة داخل الإتحاد الأوربي، وهذا يبين اهمية العلاقات الداخلية لأوروبا.
اما الناتج المحلي الإجمالي، فمنطقة اليورو وحدها هي ثاني اكبر اقتصاد في العالم له عملة موحدة بعد الولايات المتحدة . بالنسبة للصادرات، منطقة اليورو هي الأكبر. على المستوى الأوربي، النتيجة لا تزال كبيرة. فالإتحاد الأوربي أكبر من الولايات المتحدة حين يتعلق الأمر بالسلع والخدمات: هذا يسلط الضوء على مدى اهمية صحة الاقتصاد الأوروبي للعالم أجمع.
هل تحسن الوضع الاقتصادي في أوروبا بعد عام من الجولات في هذا البرنامج ؟ تدابير الحكومات والمؤسسات الأوروبية والدولية، هل حصلت على النتائج المتوقعة؟ باختصار، هل سماء الاقتصاد الأوروبي ستكون مشمسة أم أن التهديد مستمر؟
وفقاً لبعض المحللين، الوضع الاقتصادي أفضل قليلا من العام الماضي ، ليس أفضل بكثير. من الناحية التقنية، انها نهاية الركود كبداية العام الماضي، فقد تم تحسين الوضع في هذا المعنى، بيد أن الانتعاش ضئيل جدا، والبطالة لا تزال مرتفعة للغاية، وخلق فرص العمل قليل جدا، إن إستثنينا الأرقام في المانيا، انه يقترب من الصفر.
الآن، عجز الميزانية تحت السيطرة، حتى في الدول الأكثر تضررا من الأزمة بيد أن الثمن المدفوع كبير: فالديون العامة اصبحت أكثر، وانخفض الطلب المحلي
بشكل ماساوي، وازدادت نسبة عدم المساواة والفقر. معدل البطالة في أوروبا لا تزال مرتفعة جدا. باختصار، هل حان الوقت لتغيير السياسة العامة؟
لقد تم تحقيق زيادة في القدرة التنافسية في العديد من الدول من خلال خفض تكاليف العمالة. العامل الآخر لتحسين التنافسية بحاجة إلى الاستثمار في التعليم
والبحث والابتكار. لكن ثقل الديون يحد من امكانية المناورة.
غنترام وولف، مدير بروغل – think-tank الأوربية، يقول:
“ أعتقد أن السبيل الأفضل لزيادة الاستثمارات، خاصة في منطقة اليورو، سيكون في زيادة استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي. ستكون هنا كسيطرة أقوى على
نوعية المشاريع المعلنة.”
خلال العام الماضي، تم وضع مشروع الإتحاد المصرفي . الآن، هل نستطيع ان نقول إنها نهاية ضعف النظام الهش الذي كشفت عنه الأزمة؟
بعد جولة في انحاء اوربا هذا العام ، تمكنا من الإلتقاء بجيوفاني، ما هي نتيجة هذه الرحلات واللقاءات؟
يبدو أن الرياضة والغذاء والنقل مثلاً أرض للإبتكار. إن إرادت اوربا التحرك نحو مستقبل مستدام ، عليها ان تحدد ميادين معرفتها للإستثمار فيها .
يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية، يقول: “هذا الجهد يجب أن يكون مصحوبا بمجموعة من التدابير. واحد منها مرتبط بشكل واضح بالبحث والابتكار. العنصر الآخر هو بالطبع ضرورة الحصول على عمال مهرة . انه أمر حاسم لنجاح هذه المنطقة في العالم “. لذلك، الصندوق الأوربي للتنمية الإقليمية خصص حوالي 85 مليار يورو خلال سنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى
100 مليار أخرى حتى عام 2020 للابتكار والبحث والنشاطات الرقمية ولمساعدة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة . ثلثها لبناء اقتصاد بانبعاثات كاربونية منخفضة.
جيريمي ريفكين، رئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية، يقول:
“ أين تريدون أن تكونوا خلال السنوات العشرينالمقبلة؟ هل بلدكم يريد أن يعيش الأيام الأخيرة من الثورة الصناعية الثانية حيث الطاقات أكثر تكلفة، وحيث
تساهم التقنيات القديمة وتغير المناخ بتدمير هذا الكوكب ام تريدون المشاركة في الطاقات المتجددة التي تعد الأركان الخمسة للثورة الصناعية الثالثة “
وفقاً للتوقعات، الاموال المنفقة في إطار السياسة الأوربية للتماسك ستحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الأوربي بنسبة 1.7٪ في الاتحاد الأوروبي وهذا
سيخلق فرصَ عملِ جديدة في اوروبا.
جيم هاجمان – هيئة الرقابة، يقول: “ أعتقد أننا نشهد انتقالية كبيرة من العصر الصناعي إلى العصر الرقمي. يمكن إعادة التفكر بكل شيء في عالم رقمي حيث يمكننا الاتصال بالمليارات من الأشخاص. المشكلة هي عدم إمتلاكنا لمهارات العصر الرقمي . لهذا السبب يجب التركيز على هذا “. ازلو أندور، مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل والشؤون الاجتماعية، يقول : “في بعض الدول هناك الكثير من التساؤلات حول هيمنة رأس المال الأجنبي. في بلدهم، الناس يمكن أن يعتقدوا أن المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية ورجال الأعمال الأجانب ينافسون اسواقهم المحلية . لذلك، من المهم أن نضع كل شيء في سياق أوسع “. أولي رين، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، يقول: “لو كان لدي تأثير على البنك المركزي الأوروبي، لتمكنت من الإجابة بصراحة . بطبيعة الحال، البنك المركزي الأوروبي يبذل جهده لفتح قناة الإئتمان لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا يخلق فرص العمل وهذا ما نحن بحاجة إليه “. بيتر بريت، كبير الاقتصاديين، البنك المركزي الأوروبين يقول: “هل قلة حصول الشركات على الائتمان منخفض جدا بسبب السياق ام بسبب محدودية عرض قروض القطاع المصرفي؟ اننا نعمل على هذا، لكن فمن الواضح أن قناة الائتمان تثير عددا من الأسئلة حول تغيير سياستنا “. جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبين يقول:
“كان بامكاننا أن نصر أكثر على حقيقة التعديل. علينا عدم تفضيل بعض الدوائر. فالتعديل يؤدي إلى الكثير من البطالة ، وهذه الرسالة بالتحديد يمكن أن تُبث
بقوة أكبر.”