كيف ستعمل القواعد الجديدة على تطوير تنظيم العمل المصرفي وجعل المصارف أكثر استقراراً مع التشجيع على زياد الإق
*كثير منا لا يكترث عند سماع كلمات كالاتحاد المصرفي والقروض المتعثرة وغيرها من المصطلحات المالية والمصرفية اعتقاداً بانها لا تعنينا.
هذا الاسبوع سنتعرف على كيفية تنظيم وتطوير العمل المصرفي في اوربا. هل ستصبح المصارف أكثر استقراراً؟ وهل ستعمل على زيادة
الاقراض؟ وهل ستكون أقل عبئاً على دافعي الضرائب؟*
منذ الأزمة المالية، المصارف تعيش فترة صعبة. انها خفضت من اقراض الشركات والأشخاص. مراسلتنا مايتري سيتارامان توجهت إلى بروكسل لمعرفة كيف يمكن للقواعد الجديدة قيد الاعداد تشجيعُ المصارف على المساهمة في الاقتصاد الحقيقي، والتقت فالديس دومبروفسكيس- ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق المال. مايتري سيتارامان:“ما هي هذه المقترحات الجديدة؟ هل يمكن توضحها؟”
فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق المال:“أولاً، الأمر يتعلق بضمان عدم تحميل دافعي الضرائب اخطاء القطاع المصرفي في حالة تكرارها. ثانياً، الحفاظ على تنوع القطاع المصرفي في أوروبا وتوسيع امكانية الإقراض للاقتصاد بشكل عام. نريد وضعَ متطلبات أكثر صرامة لحقوق الملكية على وجه الخصوص. ونريد أن نضمنَ أن حتى أكبر المؤسسات التي لها تأثير عالمي، لها موارد كافية لإيجاد الحلول إذا ساءت الأمور.
كما ننظر في كيفية تسهيل الإقراض للاقتصاد، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة “.
مايتري سيتارامان:“هل هناك شيء محدد لطمأنة المواطنين بخصوص حسن نية المصارف لاقراضنا؟” فالديس دومبروفسكيس:“بعض المقترحات المحددة مثل نسبة الرافعة المالية- ، صافي نسبة التمويل المستقرة، أو مراجعة جوهرية لموازنة التداول للحد من المخاطر في القطاع المصرفي. على الرغم من تقليل المخاطر، يجب معرفة كيفية تسهيل منح القروض. مثلاً، من خلال تغيرات محددة لخفض متطلبات البنوك لاقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
أو حين توفر الجهات الفاعلة الأخرى الأموال اللازمة لمشاريع البنية التحتية أو شركات البنية التحتية “.
اسباب قلق المستثمرين؟
هذه المقترحات طُرحت بعد التشاور مع البنوك الأوروبية. المؤسسات التي وقعت في السنوات الأخيرة لتلبية المتطلبات التنظيمية مع اختبارات الإجهاد المالي ومتطلبات رأس المال.
لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تكافح للحصول على قروض، والمستثمرون قلقون بشأن صحة البنوك.
مراسلنا غيوم ديجاردان سيحاول أن يعرف السبب .
البنوك الأوروبية كانت آمنة بعد اختبارات الاجهاد في شهر تموز/ يوليو وتم رصدها والاشراف عليها من قبل الاتحاد المصرفي! لكن ماذا عن مصرفي أنا؟ مراسلنا غيوم ديجاردان:” كل شيء هاديء في الداخل. لكن ما اسباب هلع المستثمرين.
منذ بداية العام، أسهم البنوك مستمرة بالصعود والهبوط.”
من بين أسباب عدم اليقين، بالتاكيد، هناك الانتخابات، والتقلبات في أسعار النفط واتجاهات الاقتصاد الكلي، لكن وأيضا التأثير المحتمل للغرامات المفروضة على اكبر البنوك الأوروبية.
غيوم ديجاردان:” داخل البنوك النتيجة في المنطقة الخضراء؟”
باسكال برناشون، رئيس إدارة الأصول في بنك كي .بي. ايل، ريشيليو:” ربحية البنك انخفضت كثيراً. لماذا؟ أولاً، لأن الجانب التنظيمي كان عاملاً سلبياً. ثانياً، لأن شركات لتمويل بدأت تحصل على التمويل ليس عن طريق النظام المصرفي، بل عن طريق الأسواق مباشرة. في الوقت ذاته، كان يجب العمل على تنظيف الماضي، أي كل الغرامات، يجب أن لا ننسى انه بنك دويتشه، كان من لمفترض أن يُغرم، 15 مليار دولار تقريباً.” البعض يعتقد أن العالم المصارفي يعاني حالياً من فائض في القواعد وأن شبكات الأمان ومراقبة “القروض المتعثرة” لضمان عدم تحميل دافعي الضرائب المسؤولية، أمور تدفع المصارف نحو غلق باب القروض.
غيوم ديجاردان:” من بين البنوك الأوروبية، هناك 13 بنكاً ضخماً ومهماً لا يمكن التخلي عنها. تسمى “البنوك النظامية“، أي أن دافعي الضرائب هم الذين يدفعون في حالة حدوث مشكلة ما.”
كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية دافعي الضرائب والاقراض في النمو الاقتصادي؟
طرحنا السؤال على السلطة المصرفية الأوروبية التي قامت ب“اختبارات الإجهاد”:http://www.alyaum.com/article/4149907 بيرس هابن، مدير الرقابة في السلطة المصرفية الأوروبي، اجاب قائلاً: “ المعلومات حول البنوك هي المفتاح اذا عالجت بنفسها المشاكل القضائية وتوجهت نحو المستقبل، ومستقبل مستدام. كل الدراسات توضح أن البنوك القوية فقط قادرة على اقراض الاقتصاد في السراء والضراء. لا يمكن الاعتماد على مصرف برأس مال ضعيف لإقراض الاقتصاد، الا من خلال الإفراط في استدانة متقلبة، اذا محفوفة بالمخاطر وقد تضر بالاقتصاد “. المفوضية تأمل من خلال هذه الاصلاحات المصرفية، تعزيزَ قدرة البنوك على المقاومة في حالة التعرض للصعوبات مع القدرة على تطبيق بعض القيود الأكثر تناسبا لمساهمة المصارف في الاقتصاد الحقيقي.
مايتري سيتارامان:” نتواصل مع نائب الرئيس الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
البعض يتوقع أن المقترحات الجديدة سترغم المصارف على استدانة المليارات. كيف سيؤثر هذا على سلوكها في الاقراض وما ردة فعل الحكومات الوطنية على هذا؟”
We broke down new #EU#banking#Regulation proposals with
VDombrovskis</a> <a href="https://t.co/eNCp6ChWih">https://t.co/eNCp6ChWih</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/basel3?src=hash">#basel3</a></p>— Maithreyi (maithreyi_s) 8 December 2016
فالديس دومبروفسكيسك:” لتتمكن البنوك من ضح الأموال في الاقتصاد الحقيقي، تحتاج إلى جذب المموليين مسبقاً. الاقتراح على “بطاقة إجمالية لاستيعاب الخسائر” يهدف إلى التأكد من أن البنوك تمتلك ما يكفي من الأموال للإنقاذ داخليا. انها بحاجة لعدد كاف من دائنين مستعدين لتزويدها بالأموال في حالة تعرضها لمشكلة. بحاجة لسيولة كافية ومستقرة لتفادي، في حالة الفشل، اللجوء إلى دافعي الضرائب لإنقاذها.”
مايتري سيتارامان:” هل هذه المقترحات ستجعل المصارف الأوروبية أقوى، ووفقاً لاي قواعد بالتحديد؟”
فالديس دومبروفسكيس:“الموقف الذي تتخذه أوروبا من خلال اتفاقية بازل الثالثة لا يتضمن زيادات كبيرة لمتطلبات رأس المال.
الجميع بحاجة لنظام مصرفي قوي وثابت وعدم العودة إلى نموذج كان موجوداً قبل الأزمة. نموذج كان فيه الكثير من رفع القيود ومجازفة البنوك.
في العديد من الدول لا تزال هناك الكثير من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، نعمل مع هذه الدول مباشرة لحل هذه المشكلة التي تعيق عمليات إقراض مصرفية جديدة.”
آلية موحدة
مايتري سيتارامان:“هل هذا سيؤدي إلى إقناع الجميع على النظام الأوربي للتأمين على الودائع، شبكة حماية دافعي الضرائب؟”
فالديس دومبروفسكيس:” لدينا اشراف موحد، آلية لتسوية موحدة وخطة أوروبية للتأمين على الودائع. انه الركن الثالث للاتحاد المصرفي. نأمل التوصل إلى اتفاقات حول تدابيرنا للحد من المخاطر وحول النظام الأوروبي للتأمين على الودائع”.