لندن (رويترز) - قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا المركزي يوم الثلاثاء إنه حري بالأسواق ألا تستبدل سعر فائدة ليبور سيء السمعة ببدائل قد تؤول إلى محاكاة نفس الثغرات التي سهّلت على البنوك التلاعب.
من المقرر إلغاء العمل بسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) في نهاية ديسمبر كانون الأول، لكن نشر بعض الأسعار المقومة بالدولار سيستمر حتى منتصف 2023 للعقود القائمة.
وأبلغ بايلي مناسبة عبر الإنترنت "التقدم الكبير الذي حققناه مبعث سرور لي، ويساورني تفاؤل كبير بأننا سنصل إلى وجهتنا."
تريد الجهات التنظيمية استبدال ليبور بأسعار فائدة ليلة واحدة "بلا مخاطر" تضعها البنوك المركزية، مثل سعر (سونيا) من بنك إنجلترا وسعر (سوفر) من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
ودعت بعض البنوك الأمريكية إلى سعر بديل، أو "هامش" تكميلي يضاف إلى سعر سوفر، لإدماح مخاطر ائتمان الطرف المقابل في اتفاق القرض. وبعض هذه الأسعار معروض بالفعل في السوق الأمريكية
وقال بايلي "في حين أن تلك الأسعار قد تقدم حلا سهلا كبديل للمدى القصير، فإنها تنطوي على عدد من المخاطر المركبة للمدى الطويل.
"قدرة هذه الأسعار على أن تكون ممثلة للواقع في فترات الضغوط مازال تحديا لم نعثر على أجوبة ملائمة له."
وقال إن من غير الواضح إلى أي مدى عالجت أسعار القياس البديلة الحساسة لمخاطر الائتمان أوجه القصور في ليبور.
وأضاف قائلا "في المملكة المتحدة ثمة توافق واضح على أن الأسعار الحساسة لمخاطر الائتمان ليست ضرورية ولا مرغوبة في إطار التحول عن سعر ليبور الجنيه الإسترليني وهو ما أراه منطقيا."
(تغطية صحفية هيو جونز; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)