كريدي سويس ستدفع 475 مليون دولار لتسوية اتهامات في فضيحة فساد بموزامبيق

كريدي سويس ستدفع 475 مليون دولار لتسوية اتهامات في فضيحة فساد بموزامبيق
كريدي سويس ستدفع 475 مليون دولار لتسوية اتهامات في فضيحة فساد بموزامبيق   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021   -  
بقلم:  Reuters

<div> <p>واشنطن/زوريخ (رويترز) – قالت وكالات أمريكية وبريطانية يوم الثلاثاء إن مجموعة كريدي سويس المصرفية ستدفع حوالي 475 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية لتسوية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال مرتبطة بفضيحة فساد في موزامبيق بقيمة ملياري دولار، بينما أقر قائمون على فرع تابع للمجموعة بالذنب فيما يتعلق باتهام بالتآمر في نيويورك.</p> <p>وتشكل التسوية التي توصلت لها المجموعة المصرفية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية وهيئة السلوك المالي البريطانية أحدث ضربة للبنك السويسري المبتلى بالفضائح، وقد تم الإعلان عنها قبل دقائق فقط من تأنيب وجهته الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي في سويسرا للبنك بسبب فضيحة تجسس.</p> <p>وتنبع الاتهامات الأمريكية والبريطانية من طرح سندات بقيمة نحو مليار دولار وقرض مشترك ساهم كريدي سويس في ترتيبه في الفترة ما بين 2013 و2016 لتمويل مشروع لتصنيع سمك التونة في موزامبيق. وتم تحويل الكثير من العائدات لمصرفيين في بنك كريدي سويس ومسؤولين في موزامبيق بعد دفع رشى.</p> <p>وتم اتهام ثلاثة مصرفيين سابقين في كريدي سويس، إلى جانب وسيطين وثلاثة مسؤولين حكوميين من موزامبيق في 2018 بغسل أموال والاحتيال على المستثمرين الأمريكيين الذين استثمروا في تلك القروض. وقال مدعون أمريكيون إن 200 مليون دولار على الأقل من القروض تم تحويلها إلى ثمانية متهمين. وأقر مصرفيون سابقون بالذنب في عام 2019.</p> <p>وذكرت السلطات يوم الثلاثاء أن كريدي سويس ضلل المستثمرين من خلال تصرفات مصرفييه وانتهك القوانين الأمريكية لمكافحة الرشوة.</p> <p>وسيدفع البنك 175 مليون دولار في شكل غرامة جنائية لوزارة العدل الأمريكية و99 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات و200 مليون دولار للسلطات البريطانية وسيتنازل أيضا عن 200 مليون دولار من الديون المستحقة على حكومة موزامبيق. </p> <p>كما أقر الفرع الأوروبي لكريدي سويس بالذنب أمام محكمة اتحادية أمريكية في تهمة جنائية واحدة هي التآمر بهدف الاحتيال الإلكتروني بينما دخلت المجموعة في اتفاق مع وزارة العدل لتأجيل التقاضي لمدة ثلاث سنوات.</p> <p/> </div>