تونس (رويترز) - أعلن زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء معارضته للإصلاحات الاقتصادية "المؤلمة" التي تطالب بها الجهات المانحة مع سعي الحكومة للحصول على حزمة إنقاذ مالي دولية لتجنب أزمة في الماليات العامة.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على تنفيذ إصلاحات لخفض الإنفاق في الشركات المملوكة للدولة وخفض الدعم ورواتب الموظفين لكن نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل قال في خطابه إنه يعارض ذلك.
وتابع قائلا "الشركات العامة ليست للبيع والقطاع العام خط أحمر.. الإصلاحات الموجعة انسوها" ودعا لزيادة الأجور في العام الجاري والعام المقبل.
وأضاف في أول خطاب منذ إعادة انتخابه للمنصب هذا الشهر "إذا كنتم تريدون الجلوس للنقاش من أجل إصلاحات عادلة.. نقول لكم رؤيتنا لإصلاح شامل وعميق أساسه العدالة الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية".
ويقول الاتحاد التونسي للشغل إن لديه أكثر من مليون عضو وتمكن من قبل من وقف عجلة الاقتصاد بإضرابات عمالية مما أجبر الحكومة على التخلي عن سياسات سابقة.
وقال مقرضون أجانب إنهم لن يعتبروا أن الإصلاحات التي يعلنها مفاوضون تونسيون من أجل التوصل لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.
ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروريا لفتح الباب لمساعدات مالية ثنائية أخرى محتملة من جهات مانحة ومقرضين ساعدوا تونس من قبل في السنوات الماضية.
لكن بعد سنوات من الجمود الاقتصادي، يواجه التونسيون أوقاتا عصيبة بقلة فرص العمل وتدهور نوعية الخدمات الحكومية وارتفاع الأسعار.
وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع المدعمة لكن الحكومة ألقت بمسؤولية ذلك على المضاربين في القطاع الخاص.