القاهرة (رويترز) - حددت مصر سعرا ثابتا للخبز غير المدعوم في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الغذاء بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى قطع إمدادات قمح البحر الأسود الأقل سعرا.
قال مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان يوم الاثنين إنه حدد سعر الكيلوجرام الواحد من الخبز الحر عند 11.50 جنيه (0.66 دولار).
وترتفع أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل غزو روسيا لأوكرانيا لكن الآن أصبح سعر الخبز، الغذاء الأساسي المؤثر سياسيا والذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة، أغلى سعرا بعد أن تعطلت امدادات القمح من منطقة البحر الأسود.
وقفزت أسعار الخبز غير المدعوم بما يصل إلى 25 بالمئة من جنيه إلى 1.25 جنيه للرغيف في بعض المخابز في الأسابيع الثلاثة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفعت أسعار الدقيق (الطحين) بنسبة 15 بالمئة وفقا لما ذكره عطية حامد من الغرفة التجارية في القاهرة.
وتحددت أسعار رغيف الخبز البلدي عند 50 قرشا للرغيف زنة 45 جراما و75 قرشا للرغيف 65 جراما وجنيه للرغيف 90 جراما.
وتحددت أسعار الرغيف "الفينو" عند 50 قرشا و75 قرشا وجنيه للأرغفة أوزان 40 و60 و80 جراما.
وأوضح البيان أن غرامة مخالفة الأسعار المحددة تبلغ ما بين مئة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه مع تثبيت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الأسبوع الماضي من الحكومة تحديد سعر للخبز غير المدعوم بعد الزيادات الأخيرة في أسعاره.
ويعتمد أكثر من 30 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة على القطاع الخاص لشراء الخبز، بينما يشتري البقية الخبز المدعم مقابل سعر ثابت منذ عقود عند 0.05 جنيه للرغيف.
ومصر عادة هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من الخارج. ومثلت صادرات روسيا وأوكرانيا نحو 80 بالمئة من واردات القطاعين العام والخاص من القمح العام الماضي.
وقد تتسبب الزيادات الأخيرة في أسعار القمح في تضاعف الإنفاق الحكومي السنوي على الواردات إلى 5.7 مليار دولار من حوالي ثلاثة مليارات دولار، بحسب دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمئة اليوم الاثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
(الدولار = 17.42 جنيه مصري)