بدأت الشركات الإسبانية بالفعل في الإبلاغ عن تعطيلات في التجارة مع الجزائر، التي تستقبل نحو واحد بالمئة من الصادرات الإسبانية بما في ذلك اللحوم والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية، وهي ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.
اعلانحذر الاتحاد الأوروبي الجزائر الجمعة من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف. وقال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن قرار الجزائر حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة بالاتحاد الأوروبي.
وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار "مقلق للغاية". وأضاف "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو ... ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات".
وتابع البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".
وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".
ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو"، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.
تنديد جزائري
من جهتها، قالت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الجزائر ستحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا، لكن على الشركات الإسبانية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وأضاف البيان أن الجزائر تندد برد فعل الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا دون التشاور المسبق مع الحكومة الجزائرية
وأعلنت الجزائر يوم الأربعاء تعليق معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، وأمرت رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة عدا إمدادات الغاز، وفقا لمصادر جزائرية.
وغضبت الجزائر عندما قالت إسبانيا في مارس- آذار إنها تدعم خطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى الاستقلال الكامل للإقليم الذي يعتبره المغرب تابعا له ويسيطر على معظمه.
يأتي تدخل الاتحاد الأوروبي بعد أن سافر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى بروكسل الجمعة للتباحث مع دومبروفسكيس.
وقال الوزير عقب الاجتماع "إسبانيا لم تتخذ قرارا واحدا يمس الجزائر. نريد علاقات تقوم على الصداقة والحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وبدأت الشركات الإسبانية بالفعل في الإبلاغ عن تعطيلات في التجارة مع الجزائر، التي تستقبل نحو واحد بالمئة من الصادرات الإسبانية بما في ذلك اللحوم والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية، وهي ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.
وقال خوان إجناسيو بيرو، رئيس بي.إم.إس إنترناشونال، وهي شركة مقرها برشلونة تصدر المنتجات الكيماوية إلى الجزائر ولديها مشاريع لمعالجة المياه في البلاد، إنهم لاحظوا منذ قرار إسبانيا بشأن الصحراء الغربية في مارس- آذار تباطؤا في الفصل في المناقصات والتعامل معها من جانب الجمارك.
وتابع إن حاويات الشحن المتجهة إلى الجزائر تتكدس في الموانئ الإسبانية، وإن موظفيه في الجزائر في ورطة لأنه لا توجد بضائع من إسبانيا لمعالجتها. وأضاف "ما يؤثر علينا بشكل كبير هو المشاريع التي نحن بصدد التقدم بعطاءات لها في الجزائر، سنخسر هذه المشاريع بسبب هذا الوضع".
قال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الإسباني، أنخيل جافيلان، للصحفيين الجمعة إن الخلاف الدبلوماسي مع الجزائر قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإسباني والتضخم في الأجل القصير.