من عتيق شريف
(رويترز) - اختتمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات يوم الأربعاء على تباين قبيل قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لزيادة كبيرة محتملة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ورفع المستثمرون رهاناتهم بشدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة يوم الأربعاء، في تحول للتوقعات أدى إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق العالمية.
وانخفض المؤشر السعودي 0.4 في المئة متأثرا بتراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5 في المئة وسهم بنك الرياض 2.6 في المئة.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، مدفوعة بمخاوف حيال الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي.
ونزل المؤشر القطري 0.8 في المئة بفعل هبوط سهم البنك التجاري 3.2 في المئة.
وقال فادي رياض، محلل السوق في كابيكس دوت كوم، إن سوق الأسهم القطرية تراجعت بعد الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي أمس بعد انفجار في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة في المعروض في المنطقة.
وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.4 في المئة مدعوما بارتفاع سهم إي آند للاتصالات (مجموعة اتصالات سابقا) 0.6 في المئة.
وفي دبي، تقدم مؤشر الأسهم الرئيسي 1.2 في المئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 في المئة.
وقال المجلس الوطني الاتحادي على تويتر أمس الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تهدف إلى زيادة الإنفاق 1.23 مليار درهم (334.9 مليون دولار) في ميزانية 2022.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.1 في المئة.
يقول فادي رياض إن قرار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء قد يؤثر على السوق المصري، إذ قد يؤدي إلى رد فعل قوي من المستثمرين الدوليين.
السعودية.. نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 11979 نقطة
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9584 نقطة
دبي.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 3336 نقطة
قطر.. هبط المؤشر 0.8 بالمئة إلى 12627 نقطة
مصر.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9970 نقطة
البحرين.. تقدم المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1850 نقطة
عُمان.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 4113 نقطة
الكويت.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8197 نقطة