المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

جمعية مصارف لبنان تصف مسودة اتفاق مع صندوق النقد بأنها "غير قانونية"

جمعية مصارف لبنان تصف مسودة اتفاق مع صندوق النقد بأنها "غير قانونية"
جمعية مصارف لبنان تصف مسودة اتفاق مع صندوق النقد بأنها "غير قانونية"   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022   -  
بقلم:  Reuters

<div> <p>من تيمور أزهري ورودريجو كامبوس</p> <p>بيروت (رويترز) – قالت البنوك اللبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي “غير قانونية” و“غير دستورية” في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد واطلعت عليها رويترز.</p> <p>وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.</p> <p>وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقا نهائيا مشروطا بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.</p> <p>وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد.</p> <p>ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ملقية باللوم في تلك الخسائر على سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد على مدى عقود.</p> <p>وجاء في الرسالة المؤرخة في 21 يونيو حزيران أن جمعية مصارف لبنان “لديها تحفظات جدية للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير وتعتقد بأن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح”.</p> <p>وتقول الرسالة إن الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على “نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني“، ويمكن أن “يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها”.</p> <p>وتقول الرسالة، التي وقعها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية ومقرها نيويورك “تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري”.</p> <p>ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى جمعية مصارف لبنان خارج ساعات العمل في بيروت. ولم يرد صندوق النقد الدولي على طلب للتعليق. ولم يرد نائب رئيس الوزراء اللبناني، العقل المدبر وراء الخطة، بعد على طلب للتعليق.</p> <p>وتدعو خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، والمعتمدة في 20 مايو أيار، البنوك التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول العامة.</p> <p>وتقول الرسالة إن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنه سيحول العبء على البنوك التجارية على الرغم من أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي.</p> <p>ولسد الفجوة المالية، تدعو الرسالة بدلا من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.</p> <p>وتقول “إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي (البنك المركزي) من التزامات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار”.</p> <p>كما تدعو الرسالة إلى استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.</p> <p/> </div>