يعتبر خبراء الاقتصاد أن حالة الركود التي بدأت بالفعل في ألمانيا ستستمر حتى الربيع المقبل على الأقل.
اعلانأظهرت البيانات يوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني أصابه ركود في الربع الثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقراً على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 بالمئة.
غير أن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية، إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة.
وأضاف مكتب الإحصاءات، أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.
وقال المكتب في بيان "ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير".
وقال ألكسندر كروجر من بنك "هاوك أوفهوزر لامبي" الخاص "ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن".
وتابع "يعتبر نجاحاً بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود".
واعتبر خبراء الاقتصاد في مصرفي "كريدي سويس" و"دويتشه بنك" أن حالة الركود التي بدأت بالفعل في ألمانيا ستستمر حتى الربيع المقبل على الأقل.
وكانت الشركات الألمانية قد أطلقت تحذيرات عدة على مدار الأسابيع الماضية.
واضطرت شركة الطاقة العملاقة Uniper SE إلى إقرار حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (17.3 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
وبحسب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، تخطط واحدة من كل ست شركات صناعية في ألمانيا لخفض الإنتاج أو تعليق عملياتها جزئيًا بسبب ارتفاع التكاليف.
هذا وسيؤدي النقص المستمر في الرقائق إلى توقف الإنتاج في مصنع "مرسيدس بنز" الأسبوع المقبل، وستنخفض ثقة المستهلك الألماني إذا ظل التضخم مرتفعًا، بحسب البنك المركزي الألماني.
وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أنه سينمو بنسبة 1.2٪ خلال هذا العام و 0.8٪ في عام 2023.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الجمعة، ارتفعت نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 في يوليو/ تموز لتبلغ 8.9%، بعدما سجلت 8.6٪ في يونيو/ حزيران و8.1% في مايو/أيار، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في يناير/كانون الثاني 1997.