نتيجة لشح الإمدادات، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الغاز لشركة غازبروم 730 دولارا لكل ألف متر مكعب في عام 2022، أي أكثر من مثلي المبلغ الذي تم تحصيله العام الماضي، وهو 304.6 دولار لكل ألف متر مكعب.
اعلانأظهرت توقعات لوزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها رويترز أن متوسط سعر تصدير الغاز سيرتفع بأكثر من المثلين هذا العام إلى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025 مع تراجع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
ويتدفق الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، بمستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق أحد الطرق عقب إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط وقطع روسيا الإمدادات عن دول أوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل وكذلك اندلاع نزاع بشأن إصلاح توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. وارتفعت أسعار الغاز نتيجة لذلك.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انخفاض صادرات شركة غازبروم من الغاز عبر خط الأنابيب إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام مقارنة مع توقعات 185 مليار متر مكعب في مايو أيار مقابل 205.6 مليار متر مكعب في عام 2021.
وتتوقع الوزارة أن تستمر أحجام الغاز في الانخفاض لما بعد العام الحالي، لكنها لم تكشف عن سبب ذلك.
ومن المتوقع، نتيجة لشح الإمدادات بالفعل، أن يبلغ متوسط سعر الغاز لشركة غازبروم 730 دولارا لكل ألف متر مكعب في عام 2022، أي أكثر من مثلي المبلغ الذي تم تحصيله العام الماضي، وهو 304.6 دولار لكل ألف متر مكعب، بما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 523.3 دولار لكل ألف متر مكعب.
زيادة إنتاج النفط
أظهرت الوثيقة أن روسيا بدأت زيادة إنتاجها النفطي تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، ما دفع موسكو إلى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.
وقالت غازبروم أيضا إن إمدادات الغاز للصين تزيد، لكنها لم تُـدلِ بتفاصيل. ولا تزال أوروبا السوق الأكبر للغاز الروسي إلى حد بعيد.
وستساعد أحجام صادرات النفط المرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، روسيا على كسب 337.5 مليار دولار هذا العام و255.8 مليار دولار العام المقبل من صادرات الطاقة. ولم ترد وزارة الاقتصاد على طلب التعليق.
وقالت الوزارة إن روسيا جنت العام الماضي 244.2 مليار دولار من صادرات الطاقة.
وتشير توقعات وزارة الاقتصاد، التي اطلعت عليها رويترز هذا الأسبوع، إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل في العموم مع العقوبات بشكل أفضل مما كانت تخشاه موسكو في البداية وسوف ينكمش بأقل من المتوقع.