بعد دعم خطة وزير الصحة .. هل تشرع ألمانيا استخدام القنب؟

اعلان

هل تتجه الحكومة الألمانية لتشريع استخدام القنب؟ وماذا سيكون الموقف الأوروبي من المقترح؟

 يبدو أن الجواب على السؤال الأول هو ببساطة "نعم" مع دعم الحكومة الألمانية خطة قدمها وزير الصحة كارل لوترباخ الأربعاء لتشريع الحشيش، إلا أن جواب السؤال الثاني هو من سيحدد ما إذا كان المقترح سيتحول إلى قانون، فالمفوضية الأوروبية سيكون لها رأي في الأمر.

حتى اللحظة ليس هناك إلا عدد قليل من البلدان الأوروبية، كالبرتغال، أقرت مثل هذه القوانين، ما يجعل المشروع الجديد محط أنظار أوروبا وكذلك محط أنظار صناعة القنب في أمريكا الشمالية التي ترى في السوق الألمانية المحتملة فرصة لها.

قال لوترباخ في مؤتمر صحفي إن ما يسمى بورقة حجر الأساس توضح بالتفصيل الشروط التي يمكن بموجبها إنتاج وبيع القنب بشكل قانوني وكيفية تنظيم حيازته. وأضاف أنه لا يريد تسويق هذا المقترح على أنه "اختراق كبير في سياسة المخدرات" حيث يجب التأكد أنه يتوافق مع القوانين الدولية والأوروبية. وشدد على أن الحكومة تريد إلغاء تجريم استخدام القنب لتوفير حماية أفضل للأطفال والشباب، وتحقيق حماية صحية أفضل، مشيراً إلى أن تزايد الاستهلاك أصبح واقعاً بسبب ازدهار السوق السوداء.

الخطة، التي نالت موافقة حكومة المستشار أولاف شولتس، ستلغي تجريم حيازة البالغين ما نسبته 20 إلى 30 غراماً من القنب. وستتيح أيضاً، وبشكل قانوني، زراعة ما يصل إلى ثلاث نبتات قنب في البيوت، في رقم أعلى مما ورد في مسودة سابقة سُربت الأسبوع الماضي.

كذلك أُلغي حد الـ 15% على مادة الـ"تي إتش سي THC" الذي ورد في المسودة المسربة السابقة. تنص المسودة الحالية على أن  نسبة محتوى إتش إس سي THC ستحدد فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاماً، مع الإشارة إلى زيادة مخاطر تلف الدماغ المرتبط بالقنب في مرحلة المراهقة.

إذا شُرع القنب فعلاً فمن المتوقع أن يباع في متاجر مرخصة وفي الصيدليات، كما يتم بحث فكرة "المتاجر المتخصصة ذات خيارات الاستهلاك المتنوعة" أو مقاهي القنب على الطراز الهولندي. يُذكر أن ألمانيا سمحت ببيع القنب الطبي في الصيدليات منذ عام 2016.

لكن ماذا عن المنتجين الذين سيلبون الطلب بحال التشريع؟ وتحديداً في أمريكا الشمالية؟

تقول الخطة إن الطلب المحلي يجب أن يُلبى عبر الإنتاج المحلي في ألمانيا، مما قد يعني خيبة أمل للمنتجين في أمريكا الشمالية الذين يتطلعون لإمداد السوق الألمانية من إنتاجاتهم.

تطرق لوتيرباخ كذلك إلى المخاوف من أن ينتهك إضفاء الشرعية على الحشيش التزامات ألمانيا الأوروبية، التي تحتم الالتزام بأجندة تسعى للحد من تجارة المخدرات غير المشروعة والسياحة المرتبطة بها. وقال إن الخطة سترسل إلى المفوضية الأوروبية لإجراء مراجعة أولية تبحث في مدى توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "إذا أظهرت المراجعة الأولية أن هذا المسار لن يكون قابلاً للتطبيق بالنسبة للمفوضية الأوروبية، فلن نطور مشروع قانون على هذا الأساس أيضاً".

اعتماداً على نتيجة المراجعة، يمكن إعداد مسودة قانون في الربع الأول من العام المقبل، على حد قوله.

يقول مشرعون من الحكومة الائتلافية إن المسودة الأخيرة تمثل تطوراً عن النسخة السابقة. 

كما تحمس البعض للمشروع ككيرستن غونتر، نائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان من حزب الخضر، التي ترى أن القيود المفرطة على المبيعات تهدد بتشجيع السوق السوداء. إلا أن البعض الآخر كان أكثر حذراً وتحفظاً ككريستين لوتكي، المتحدثة باسم سياسة المخدرات في الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، التي اعتبرت أن المسودة "قاصرة عن توفير وقاية فعالة وصالحة للشباب والصحة والمستهلكين وفي الوقت نفسه لا تكبح جماح السوق السوداء". 

من جهته توقع ستيفان بيلسينغر من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ المعارض أن تفشل خطة الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على السوق السوداء وتوقع كذلك أن تعارض المفوضية الأوروبية مشروع القانون.