تواجه أبل تدقيقا متزايدا على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها التعاقدية عقب تبني الاتحاد الأوروبي تشريعا جديدا يستهدف ما أُطلق عليه "حراس البوابات" الرقمية على الإنترنت، وهي شركات التكنولوجيا التي أصبحت منصاتها وبرامجها لا غنى عنها للشركات الرقمية الصغيرة.
اعلانقضت محكمة باريس التجارية الإثنين بتغريم شركة أبل المنتجة لهواتف آيفون ما يزيد قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) بسبب فرض الشركة الأمريكية بنودا تجارية مجحفة على مطوري التطبيقات الفرنسيين مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة.
وقالت المحكمة في الحكم إنه لا حاجة لها أن تأمر أبل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.1 تريليون دولار، بتعديل بنود استخدام متجر التطبيقات لأن قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي سيسري قريبا سيلزمها بالتغييرات على أي حال.
ورغم صغر حجم الغرامة قياسا إلى الأرباح الضخمة التي تحققها أبل فهي علامة أخرى على الضغط القانوني الذي تواجهه الشركة لتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات التابع لها، وهو حتى الآن السبيل الوحيد أمام مطوري التطبيقات البديلة للوصول إلى العملاء.
وقال متحدث باسم أبل إن الشركة الأمريكية ستراجع الحكم وإنها تؤمن بالأسواق "المفعمة بالحياة والمنافسة حيث يمكن للابتكار أن يزدهر". وأضاف المتحدث "ساعدنا من خلال متجر التطبيقات شركات مطورة فرنسية من مختلف الأحجام على مشاركة شغفها وإبداعاتها مع المستخدمين حول العالم في الوقت الذي خلقنا فيه مساحة آمنة وموثوقا بها للعملاء".
تواجه أبل تدقيقا متزايدا على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها التعاقدية عقب تبني الاتحاد الأوروبي تشريعا جديدا يستهدف ما أُطلق عليه "حراس البوابات" الرقمية على الإنترنت، وهي شركات التكنولوجيا التي أصبحت منصاتها وبرامجها لا غنى عنها للشركات الرقمية الصغيرة.
وسيجبر قانون الأسواق الرقمية على وجه التحديد أبل وزميلتها التكنولوجية العملاقة جوجل على توفير مساحة لمتاجر التطبيقات الأخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام (آي.أو.إس) التابع للأولى وأندرويد الخاص بالثانية.
ودخل القانون حيز التنفيذ في أول نوفمبر- تشرين الثاني على أن يبدأ سريانه على نحو تام في الثاني من مايو- أيار 2023.