أحد القيود الذي كان قد صدر في فبراير/ شباط بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الصراع الأوكراني، شكاوى من الشركات وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.
اعلانألغت مصر يوم الخميس قيدا أساسيا على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وألغى البنك المركزي المصري يوم الخميس كتابا أصدره في فبراير/ شباط الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات. وذكر البنك المركزي في بيان أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.
وقال في بيان على موقعه الإلكتروني "تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية".
وأثار الشرط، الذي كان قد صدر في فبراير/ شباط بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الصراع الأوكراني، شكاوى من الشركات وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.
وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.
كما دعا الاتفاق الحكومة إلى تحديد أنشطة اقتصادية تنسحب منها الدولة.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أن الدولة حددت في مايو/ أيار مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص. وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.