اعلانالتهرب الضريبي،أصبح يشكل عقبة عويصة أمام الاتحاد الأوروبي،حيث يطمح إلى محاربته عبر شتى الطرق وكانت تسريبات “براديس بيبرز“،التي تكشف عن وجود ملاذات ضربية يختفي وراءها مستثمرون أفراد ومؤسسات،عبر انحاء العالم،دعت بروكسل،إلى التفكير بشان اعتماد قوائم سوداء وتقاسم البيانات بشأن الأفراد و المؤسسات التي تتهرب من دفع الضرائب.وكانت دول الاتحاد الاوروبى قد خططت لشهور للتوصل الى اتفاق حول قائمة سوداء للملاذات الضريبية بنهاية هذا العام.
وقال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي:
“لقد تم بالفعل تحديد القواعد ولكن علينا أن نطبق تلك القواعد وقد يكون علينا أيضا أن نطبق منطلقات قواعد الشفافية، والأمر نفسه ينسحب على الدول أيضا،فندري يقينا أن هناك تعاونا ما بين الدول من أجل الحصول على المعلومات،وبطريقة شفافة للغاية،ولكن ينبغي على الدول أن توفي بالتزاماتها،وفي حال لم تمتثل تلكم الدول لما التزمت به،فعلينا حينها ان نسلط عليها العقوبات”
وجاء إدراج الموضوع في جدول أعمال الاجتماع الشهري لوزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، بعد تقارير إعلامية في نهاية الأسبوع نقلا عن “ورقات الجنة“، وهي مجموعة من الوثائق المالية تسربت في الغالب من شركة أبلبي، وهي شركة محاماة بارزة في الخارج.
ويقول غونترام وولف يروغل،مدير خلية تفكير: “التوجيهات تشكل نقطة انطلاق جيدة،وأداة جيدة أيضا،لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون القصة النهائية،فهي لا تعدو ان تكون جزءا من القصة ليس إلا.فلو أن المفوضية الأوروبية،أسهمت عبر سياسة الضغط،من خلال نشر البيانات ونشر المعلومات،التي من شانها أن تزيد من مستوى الضغط،في المناقشات المحلية وعلى نطاق واسع للغاية،فذلك امر ناجع”
هذا و يناقش اجتماع دورى لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى هذا الملف اليوم الثلاثاء، بعد أن ادعت تقارير التحقيقات أن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تجنبت الضرائب في الخارج، بما في ذلك شركة “ابل” وشركة “نايك“، وشركة الديمقراطيين الكونغرسيين، وجماعات الدعوة الضريبية.وأشارت الصحيفة إلى التسريب الهام يضم 13,4 مليون وثيقة تكشف لجوء النخبة الدولية لحماية ثروتهم من الملاحقة الضريبية عبر شبكة حسابات بالخارج..
وقد ناقش الاتحاد الاوروبى عدة اجراءات للقضاء على التهرب الضريبى، بما فى ذلك اتباع “ورقات بنما“، وهو بيان صدر عن اللجنة الدولية فى العام الماضى والذى ادى الى ظهور عالم غامض للممتلكات البحرية والثروة الخفية. وتشمل التدابير المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية قائمة على نطاق الاتحاد الأوروبي من الملاذات الضريبية تهدف إلى تثبيط إعادة توجيه الأرباح التي تحققت في الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الخالية من الضرائب أو منخفضة الضرائب.