اعلانيعتزم الاتحاد الأوروبي بعد قرار اتخذه نواب البرلمان بستراسبورغ يوم الأربعاء،يعتزم، بدء فرض بروكسل لعقوبات سياسية واقتصادية ضد بولندا، بسبب ما يقال عن انتهاك وارسو لسيادة القانون و الممارسات الديمقراطية،فضلا عن انتهاكات جسيمة لميثاق حقوق الإنسان، و الانتهاك يطال، كل ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الاتحاد الأوروبي.ويجري الحديث حول استخدام المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحرم بولندا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي في حال أقر المجلس بوجود “تهديد واضح بانتهاك.وتنص هذه المادة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على آلية معقدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حق التصويت لبلد معين في مجلس الاتحاد، الهيئة التي تجمع كل الدول الأعضاء.
ويقول كلود موراييس،اناب في البرلمان الأوروبي، من المملكة المتحدة:
“حيثما توجد انتهاكات،واضحة لأسس القيم الاوروبية،فإنه لا يمكنك ان تترك الامور تسير دون فرض رقابة،ذلك ان ما سينتج عن الامر هو حدوث حالة عدوى تطال الدول، التي تقوم بممارسات غير ديمقراطية.”
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الاوروبي أنه بدأ اتخاذ اجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض استقلال القضاء بالبلاد.وقد يؤدي الاجراء الذي شرعت فيه المفوضية الاوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الاوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية في هذا البلد.
وتضيف كزيدسلاو كرانونبسكي،نائب في البرلمان الاوروبي ، بولندا:
“ما نامله هو أن تقوم العديد من الدول الصديقة و حكومات الدول التي تعرف جيدا الوضع في بولندا،أن يقوموا بالتصويت ضد الإجراء في المجلس الأوروبي”.
وقالت المفوضية في بيان إن “المفوضية الاوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 تموز/يوليو”.وأضافت أن امام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من “تقويض استقلال المحاكم البولندية” عبر زيادة سلطات وزير العدل.ومن النقاط الاخرى التي أثارت حفيظة الاتحاد، “التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث”.وكان هذا الاجراء العقابي متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب.
لكن الرئيس دودا فاجأ كثيرين الاثنين باستخدامه حق النقض ضد قانونين آخرين تنتقدهما بروكسل، واحد يدخل تعديلات على قانون المحكمة العليا والآخر يعدل نظام المجلس الوطني للقضاء وينص على أن يقوم البرلمان باختيار أعضائه.واثر الفيتو الرئاسي، أعلن قادة الحزب الحاكم القوميون أنهم لا ينوون التراجع رغم الاحتجاجات الشعبية ونداءات بروكسل وواشنطن.والأربعاء، حذر النائب الاول لرئيس الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا تم فصل قضاة المحكمة العليا.وقال تيمرمانس إنه “في حال القيام بمثل تلك الخطوة، فإن المفوضية مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 “.وادت التعديلات القانونية في بولندا الى تظاهرة حاشدة واثارت مخاوف على سيادة القانون في واحدة من أهم دول اوربا الشرقية
وزير المالية: بولندا لا تتعجل الانضمام إلى منطقة اليورو
قال ماتيوش مورافيسكي نائب رئيس الوزراء البولندي يوم الثلاثاء إن بولندا ما زالت على موقفها من أنها لا ترى حاجة للتعجيل بتبني اليورو كعملة للبلاد.وفي الأسبوع الماضي بدا أن مورافيسكي، وهو أيضا وزير المالية والاقتصاد، يخفف موقف الحكومة من تبني اليورو قائلا إن بولندا قد تدرس هذا الاحتمال في غضون خمس إلى عشر سنوات.وأبلغ مورافيسكي رويترز “فيما يتعلق باليورو فإن موقفنا لم يتغير.. نحن لا نتعجل الانضمام إلى منطقة اليورو”.وبولندا ملزمة بالانضمام إلى منطقة اليورو في مرحلة ما بمقتضى التزاماتها في اتفاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وتبنت بعض الحكومات الشيوعية السابقة في شرق أوروبا، ومن بينها سلوفاكيا وليتوانيا، العملة المشتركة بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. لكن بولندا، وكذلك المجر وجمهورية التشيك، اختارت البقاء خارج العملة الموحدة.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من ثلثي البولنديين يعارضون الانضمام إلى منطقة اليورو. بولندا لا ترغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي
أكدت رئيسة الوزراء البولندية، بيتا سيدلو،قبل وقت مضى أن بلادها لن تحذو حذو بريطانيا وتخرج من الاتحاد الأوروبي، لكنها انتقدت المفوضية الأوروبية لتجاوزها حدود مهامها. وقالت سيدلو، أمام مؤتمر للسياسة الخارجية في وارسو، إن «الغالبية العظمى من البولنديين تؤيد بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي. ليس هناك أي حزب في البرلمان البولندي يود أن تخرج بولندا من الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «حاليا، هناك محاولات لإقناع الرأي العام الأوروبي بأن بولندا ضد الاتحاد الأوروبي أو حتى إن هناك خطر (بوليكست)». وتابعت: «أود أن أقول بصوت عال وقوي: لن يحدث شيء من هذا. بولندا تنتمي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي ينتمي إلى بولندا».ودخلت وارسو وبروكسل مؤخرا في خلافات حول سلسلة من القضايا، بينها الإصلاحات القضائية التي فرضها حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم. تقريرأنتجه للنشرة الدولية-عيسى بوقانون