في ظل الهجومات الرقمية التي تعرضت لها بعض الدول الأوروبية وموازاة مع الكلام الدائر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام الماضي، تحاول المفوضية الأوروبية تأسيس منظومة أمنية شاملة من شأنها تعزيز الأمن السيبراني في الاتحاد.
اعلانتسعى أوروبا إلى تعزيز أمنها الرقمي. الهجومات، الذي تعرضت لها بلاد من الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، كشفت عن مدى الخطر والأذى الذي يمكن أن يسبّبه"هاكر" يختفئ خلف شاشة حاسوبه في بلاد بعيدة. وترى المؤسسات الأوروبية أنّ الأمن الرقمي لا يقل أهمية عن أي قطاع أمني آخر، ما دفع بالمفوضية إلى تقديم رزمة من المقترحات لتعزيز هذا القطاع في أيلول/سبتمبر الماضي.
في السياق، دعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية اليوم، الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني نموذج مشترك للأمن الرقمي، من شأنه أن يحمي أوروبا من أيّ هجمات محتملة. كذلك ناشدت اللجنة بروكسل لدعم الوكالة الأوروبية للأمن الرقمي، ولوضع إطار أوروبي موحّد ينظّم العمل والخدمات والأسواق على شبكة الانترنت.
هذه كانت أبرز مطالب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية التي تمّ الإعلان عنها فور انتهاء الجلسة المفتوحة التي عقدت في بروكسل اليوم، الثلاثاء. ولا تعتبر هذه المطالب جديدة، فهي تتوافق مع مقترحات المفوضية الأوروبية التي تقدمت بمشروع قانون، في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى المجلس الأوروبي، من شأنه أن ينظّم العمل على شبكة الانترنت ويعزز الأمن الرقمي في الاتحاد.
ويحتوي مشروع قرار المفوضية الأوروبية على ثلاثة بنود رئيسية هي التالية:
نموذج أوروبي موّحد للأمن الرقمي
يعتبر الأمن الرقمي من أبرز المستجدات في عالم اليوم. المشكلة لم تعد محليّة بما أن مصدر الهجمات يمكن أن يكون، جغرافياً، في كلّ مكان، كما أن هدفها قد يكون في أيّ مكان أيضاً. ويمكن للهجمات الإلكترونية أيضاً أن تستهدف الشركات والمؤسسات الاجتماعية والأفراد والقطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة، وقد شهدت أوروبا في العام الماضي هجمتين كبيرتين على الأقل، نذكر منهما فيروس الفدية"واناكربيت".
هذه الهجمات دفعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتبني مشروع أمني من شأنه أن يؤسس لمنظومة دفاعية رقمية شاملة. بحسب أحد التقارير الصادرة عن "يوروباروميتر"، نحو 73 بالمئة من السكان الأوروبيين يشككون في مدى فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة لحمايتهم في الوقت الحالي، بينما يعتقد 65 بالمئة أن السلطات الحكومية غير قادرة على حماية معلوماتهم الشخصية على الانترنت.
توسيع صلاحيات لوكالة الأمن الرقمي الأوروبية
مشروع قانون المفوضية الأوروبية الجديد خصص بنداً لتوسيع صلاحيات وكالة الأمن الرقمي الأوروبية ENISA التي يقع مقرها في أثينا. وشدد الناطق باسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ألبيرتو مورزا، على ضرورة تفعيل هذا الإجراء وقال متحدثاً إلى يورونيوز "ينبغي تخصيص موارد جديدة للوكالة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتحسين أمن الفضاء الإلكتروني الأوروبي" مضيفاً أنه "يجب السماح للوكالة بتأسيس قاعدة صلبة من البيانات الرقمية لأن هذه القاعدة ستساهم في تعزيز صحة الأمن الرقمي".
أما عن السوق الرقمية الموحدة التي تطالب بها أحزاب سياسية أوروبية فقال مورزا "قيام سوق رقمية موحدة بحاجة إلى توافق بين الدول الأعضاء على رزمة من القوانين والتشريعات أولاً".
منظومة أوروبية متكاملة لحماية الخدمات على الانترنت
البند الثالث في مشروع القانون مخصص لحماية المستهلك "الرقمي" الأوروبي. وتطمح المفوضية الأوروبية إلى خلق منظومة تُرمِّز كل السلع والخدمات وبرامج البيع والمواقع الموجودة على الشبكة. ويقول أنطونيو لونغو أحد أعضاء اللجنة "نحن بحاجة إلى تعزيز الثقة لدى المستهلك الأوروبي فثمة ازدياد في أعداد المتسوقين عبر الانترنت والتجارة الرقمية تزدهر. لذا نحن بحاجة إلى منظومة أمنية لحماية المعلومات المصرفية الشخصية للمستهلك، مثل "نظام شهادة" يضمن الأمن السيبراني لكل البرامج".
وتقول الإحصائيات الرسمية الأوروبية لعام ألفين وسبعة عشر إن الاتحاد الأوروبي قد تعرض لأربعة آلاف هجوم رقمي يومياً، بينما شكّلت الجرائم المتعلقة بالعالم الرقمي نحو خمسين بالمئة من مجموع الجرائم. كذلك تعرّضت نحو ثمانين بالمئة من الشركات الأوروبية في العام ألفين وستة عشر لهجوم رقمي على الأقل.
