اعلانفي هذه الإحاطة الإخبارية الاسبوعية، نحدثكم عن أهم الأخبار التي وسمت الأسبوع الحالي،سياسيا و اقتصاديا و حتى اجتماعيا. نشرة أعدها للنشرة الدولية، *دايمون امبلينغ .
الاتحاد الأوروبي يعد رؤية مشتركة بشأن العلاقات المستقبلية مع بريطانيا
قال مسؤولون ودبلوماسيون إن الدول السبع والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبي ستبدأ العمل على تفاصيل رؤيتها لعلاقاتها المستقبلية مع بريطانيا الأسبوع القادم فيما تزيد الضغط على لندن لبطء وتيرة مفاوضات الخروج من الاتحاد.ويجتمع دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن غدا الخميس بعد يوم من تحذير جديد وجهه ممثل الاتحاد في مفاوضات الخروج لبريطانيا مما تسبب في تراجع الجنيه الاسترليني. ومن المقرر أن تغادر لندن الاتحاد في مارس آذار 2019.ومن المنتظر أن تلقي ماي كلمة يوم الجمعة لتحديد طبيعة العلاقة التي تريدها لندن مع الاتحاد بعد الانسحاب والفترة الانتقالية التي يرغب الاتحاد في انتهائها بنهاية 2020.لكن الاتحاد الأوروبي، الذي ضاق ذرعا ببطء تحرك لندن رغم تحفيزها على تحديد موقفها على مدى أسابيع دون مؤشرات تذكر على النجاح، قرر الآن المضي في تحضيراته الداخلية بشأن العلاقات المستقبلية.ولن يضع الاتحاد في اعتباره إلا ما سمعه من بريطانيا حتى الآن خاصة مغادرتها للسوق الموحدة واتحاد الجمارك في نهاية المطاف.وقال بريبين أمان المتحدث باسم توسك “أتوقع أن يكون توسك جاهزا بمسودة التوجيهات الإرشادية عن إطار العمل المستقبلي أوائل الأسبوع القادم”.وستعمل دول الاتحاد حينئذ على الوثيقة ليقرها زعماؤه السبعة والعشرون حين يجتمعون في بروكسل في 22 و23 مارس آذار. مساعد مفوض شرطة لندن: بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف
كشفت بريطانيا عن أنها تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف.قال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم وكشف أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.وقال مارك رولى مساعد قائد شرطة لندن للصحفيين إن التهديد الإرهابي اليميني أكثر أهمية وتحديا مما قد يظنه الرأي العام.أهمية الأمر استدعت مشاركة جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5) في التحقيق محذرا من أن جماعات بريطانية تسعى لإقامة علاقات مع متطرفين دوليين.
وبريطانيا هدف رئيسي للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب منذ هجمات عام 2001 على الولايات المتحدة. لكن رولي قال إنه حتى العامين الماضيين، اقتصر النشاط اليميني المتطرف على الاحتجاجات غير المرغوب فيها وجرائم الكراهية، مع حوادث خطيرة تقتصر على تحركات أفراد منفردين.وفي العام الماضي، وقعت خمسة هجمات بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم نفذه رجل قاد سيارة فان ودهس مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن انتابته مشاعر كراهية إزاء المسلمين بعد قراءة مواد يمينية متطرفة على الإنترنت.
وفي العام الذي سبقه قتل مسلح نازي المشرعة جو كوكس في هجوم بالشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.ومنذ ذلك الحين، حظرت بريطانيا مجموعة العمل الوطني ومجموعتين منشقتين عنها، لتصبح أول منظمات يمينية متطرفة يحظر نشاطها منذ الأربعينيات.
تأييد لمقترح ماي إبرام معاهدة أمنية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
طرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام القادم وهو مقترح حظي بدعم من مسؤوليين أمريكيين وأوروبيين اتفقوا على أن الملف الأمني أهم من أن يترك عرضة للتجاهل في إطار مفاوضات أشمل على انسحاب بريطانيا من التكتل.وتقوم حكومة ماي بالإدلاء بسلسلة من الخطابات لتوضيح رؤيتها لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. لكن خلال حضورها كان التصفيق الحاد من نصيب منظم المؤتمر الدبلوماسي الألماني فولفجانج ايشنجر عندما قال “كانت الأمور ستصبح أسهل كثيرا إذا بقيتم”. لكن ماي أصرت على موقف بلادها قائلة “سنخرج من الاتحاد الأوروبي ولا يوجد تساؤل بشأن استفتاء ثان أو التراجع واعتقد أن هذا مهم”.وأضافت وهي تتحدث عن الخطة الأمنية “الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة”.ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعقد “تحالف أمني” مع بريطانيا وقال للمؤتمر إن على التكتل ولندن حل المسائل الأمنية بشكل منفصل عن القضايا الأخرى المتعلقة بالانسحاب مثل التجارة.
وأكد يونكر على أن الأمن لا يجب أن يخلط “بمسائل أخرى متعلقة بالانسحاب” بما يقوض آمالا بريطانية باستخدام ورقة الأمن كمقايضة للوصول إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.وأكدت ماي على التزامها بالأمن الأوروبي وحذرت من التنافس بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد وقالت “يجب أن نفعل كل ما هو عملي لضمان أمننا الجماعي”.وتابعت قائلة “لا يمكن ذلك أن يكون الوقت الذي يسمح فيه أي منا بالمنافسة بين الشركاء أو فرض قيود مؤسسية صارمة أو نسمح لأفكار مترسخة بعرقلة تعاوننا بما يعرض أمن مواطنينا للخطر”.ورحب ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيضا بفكرة التعاون الأمني الوثيق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب من التكتل.وقال مسؤول أمريكي بارز تعليقا على مقترح ماي “نعرف الهدف لكن لا أعرف إن كانت تلك هي الآلية الصحيحة”.
متحدث فرنسي يحث أوروبا على الحزم مع بريطانيا لكن دون عقاب
قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين إن على الأوروبيين أن يتخذوا موقفا حازما في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن دون السعي إلى معاقبة لندن أو إهانتها.وأثارت وثيقة للمفوضية الأوروبية، تتضمن سلطات لتقييد دخول بريطانيا إلى السوق المشتركة أثناء الفترة الانتقالية التي ستعقب الانسحاب من الاتحاد إذا انتهكت لندن القواعد المتفق عليها، عاصفة من الغضب بين المحافظين في بريطانيا الأسبوع الماضي.وقال المتحدث بنجامين جريفو للصحفيين “ينبغي ألا تعمد أبدا إلا الإهانة، ينبغي ألا تعمد أبدا إلى العقاب”. وأضاف قائلا “هذا أسوأ ما قد يحدث وأعتقد أنه سيقوي المشاعر المعادية لأوروبا في بلدان كثيرة ستجري فيها انتخابات خلال عام.“لكن جريفو، وهو أحد أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، جدد التأكيد على الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بأنه ليس لبريطانيا أن “تنتقي” الأجزاء التي تروق لها في السوق المشتركة مثل التجارة الحرة وتترك أشياء أخرى مثل حرية التنقل.وتابع قائلا “تحتاج إلى أن تكون حازما. الانتقائية في أشياء مثل أن تأخذ هذه الحرية أو تلك، هذا غير ممكن”.ومضى قائلا “وأود أن أذكركم أنه إذا عارضت دولة واحدة فقط (الاتفاق النهائي للخروج البريطاني)، فإن خروج بريطانيا سيكون خشنا”.وقال مسؤولون فرنسيون مرارا إن هدف باريس الرئيسي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المحافظة على وحدة الدول السبع والعشرين الباقية داخل الاتحاد وإن حلقة الاتصال الوحيدة للدبلوماسيين البريطانيين ينبغي أن تكون كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية ميشيل بارنييه.
أوروبا تعد تشريعا لإجبار الشركات على تقديم بيانات شخصية مخزنة بالخارج
يعد الاتحاد الأوروبي تشريعا لإرغام الشركات على تقديم البيانات الشخصية الخاصة بعملائها عندما يُطلب منها ذلك حتى إذا كانت مخزنة على خوادم خارج التكتل، وهو موقف سيجعل أوروبا على خلاف مع شركات التكنولوجيا العملاقة والمدافعين عن حقوق الخصوصية.
وكانت المفوضية الأوروبية أشارت من قبل إلى أنها تريد أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى أدلة إلكترونية مخزنة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة. لكن مصدرين على دراية بالأمر قالا إن نطاق التشريع المزمع سيتسع ليشمل البيانات المخزنة في أماكن أخرى.والحدود الرقمية قضية عالمية ذات أهمية متنامية في عصر تُشغل فيه الشركات الكبيرة شبكات بيانات عملاقة للتخزين السحابي وهو ما يعني أن بيانات العميل يمكن تخزينها في أي مكان.ويأتي المسعى في الوقت الذي أوشكت فيه معركة قانونية في الولايات المتحدة بهذا الصدد على الوصول إلى ذروتها.وستستمع المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع لمرافعات في قضية تضع مايكروسوفت في مواجهة مع الادعاء الأمريكي الذي يحاول إرغام الشركة على تسليم رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على خوادمها في أيرلندا لصلتها بتحقيق خاص بتهريب المخدرات.ويقول كثير من مسؤولي إنفاذ القانون إن مثل هذه السلطات لازمة لمحاربة الجريمة في العصر الرقمي. لكن حقوقيين يقولون إن تزويد الحكومات بهذه السلطة الإضافية العابرة للحدود للوصول إلى بيانات من شأنه تقويض حقوق خصوصية الأفراد. وتقول شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل و(آي.بي.إم) إن ذلك سيقوض ثقة العملاء في خدمات التخزين على الإنترنت.والقانون المزمع الذي سيطبق على جميع الشركات التي لها تعاملات داخل الاتحاد الأوروبي يمثل تحولا واضحا في موقف المفوضية الأوروبية التي كانت تساند المدافعين عن حقوق الخصوصية من قبل.وقال أحد المصدرين إن القانون المقترح سيطبق على البيانات الشخصية للأفراد من جميع الجنسيات وليس فقط على مواطني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي طالما كانت لها صلة بتحقيق أوروبي.وما زال القانون في مرحلة الصياغة ومن المتوقع عرضه على المشرعين والدول الأعضاء في نهاية مارس آذار. وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون.
تعيين أمين عام للمفوضية الأوروبية يثيرجدلا
عيّن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، مدير مكتبه مارتن سلماير، أمينًا عامًا للمفوضية، وهو أرفع منصب إدارى فى هذا الجهاز.وقال يونكر، فى مؤتمر صحفى، “لقد اقترحت تعيين مارتن سلماير، فى منصب الأمين العام، ووافق المفوضون على خيارى، قررت اختيار شخص ملم بشئون الجهاز ولديه علاقات متشعبة فى كل أنحاء أوروبا“، ويخلف مارتن سلماير، البالغ من العمر 47 عاما، الهولندى الكسندر ايتاليانر، الذى كان تولى هذا المنصب فى سبتمبر 2015، وقدم استقالته، الأربعاء، فيما يخلف سلماير، فى منصب مدير مكتب يونكر، مساعدته الإسبانية كلارا مارتينيز.وقال يونكر، إن “مارتينيز، هى أول امرأة تتولى هذا المنصب الذى سبقها إليه 19 رجلا“، وسلماير، الذى يطلق عليه يونكر بتحبب لقب “الوحش” معروف بأنه مثابر فى عمله وفرض وجوده، والخشية منه أحيانًا، فى المفوضية، وأضاف يونكر، الذى تنتهى ولايته فى خريف 2019، “يجمعنى به قاسم مشترك، نحن الاثنين لدينا أعداء“، وتابع “نحن الاثنين علاقاتنا صعبة مع المفوضين الآخرين أو المدراء العامين الذين يريدون اخضاع المفوضية للتأثيرات الخارجية”.وسلماير هو أول ألمانى يتولى منصب أمين عام المفوضية الأوروبية، وهو منصب ولايته الزمنية غير محددة، وقد شغلته الأيرلندية كاثرين داى، على مدى 10 سنوات، وكان سلماير، دخل المفوضية فى 2004 وتولى منصب المتحدث باسمها، ثم تم ترفيعه إلى منصب مدير مكتب المفوضة فيفيان ريدينج، قبل أن يتولى حملة يونكر التى أوصلته إلى الفوز بترشيح الحزب الشعبى الأوروبى للمنصب، وفيما بعد توليه رئاسة المفوضية الأوروبية.
- ماكرون وترامب يتفقان على ضرورة أن تمارس روسيا أقصى ضغط على دمشق*
قال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا اليوم الجمعة على العمل معا لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا وحثا روسيا على ممارسة نفوذها على دمشق.وتحدث ماكرون وترامب عبر الهاتف وناقشا الوضع في سوريا وضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية وإتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية وإجلاء الجرحى.وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة أن تمارس روسيا “أقصى ضغط بشكل لا لبس فيه على النظام في دمشق” للالتزام بوقف إطلاق النار.وشدد ماكرون أيضا على أن فرنسا سترد بقوة إذا تبين أن أسلحة كيماوية أدت إلى قتل مدنيين في سوريا.