المستثمرون في مجموعة مصرف فورتيس يطالبون بتعويضات من المجموعة البلجيكية -الهولندية – اللوكسمبورغية.
وأنشئت جمعية من قبل مكتب محاماة لتمثيل حوالى عشرة آلاف مساهم في المحكمة الاقتصادية ببروكسل.
الجمعية رفعت قضية تعويضات ضد فورتيس والحكومتين البلجيكية والهولندية ومراقبين في البنكين المركزيين البلجيكي والهولندي.
يقول جورج فريسك، وهو مالك لأسهم في فورتيس:
“إنه حقا احتيال. حينما ترى المنح والرواتب التي استفادوا منها. إنها فضيحة تظهر الآن أمام العالم. إضافة إلى ذلك هناك بعض المسؤولين السياسيين من الذين يطالبون بمزيد من الوقت، ويقولون إن هذا لن يحدث مرة أخرى، ولكنهم ليسوا مستعدين لمعاقبة المسؤولين عن الحوادث السابقة”.
يقول يان ماير وهو محامي بنك بي إن بي باريبا:
“ما نختلف عليه هو ما يحاولون تطبيقه، وهو تجميد الأصول التي تعد جزءا مهما من خطة إنقاذ بنك فورتيس. التشكيك في نجاعة خطة الإنقاذ ليس في مصلحة أي أحد”.
يذكر أن انهيار بنك فورتيس جاء بعد نقص حاد في السيولة، مما مكن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي من شراء خمسة وسبعين بالمئة من أصوله في أكتوبر تشرين الأول.
