المحكمة الدستورية في أوكرانيا تعيد لمؤسسة رئاسة الجمهورية كامل صلاحياتها معتبرة قانون عام 2004م، الذي قلص صلاحيات الرئيس وخولها للبرلمان، غير دستوري. وبهذا القرار، تتيح المحكمة الدستورية للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، المنتخب في فبراير/شباط الماضي والموالي لموسكو، ترأس نظام جمهوري رئاسي يمنحه حق اختيار الحكومة. وهي الصلاحية التي بقيت بيد البرلمان منذ 2004م.
سيرغي فلاسينكو ممثل المعارضة في المحكمة الدستورية يحتج: “أنا مقتنع بشدة بأنهم ما داموا جميعُهم منتخبين بمقتضى صيغة الدستور السابقة التي لم تعد موجودة، يجب عليهم، أي الرئيس الأوكراني والحكومة، أن يستقيلوا جميعا اليوم وأن يُحلَّ البرلمان خلال دورته المقبلة وأن تنظم انتخابات مبكّرة”.مَنْحُ الرئيس يانوكوفيتش الصلاحيات الجديدة القديمة سيوفر له حرية أكبر في تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاقتراب أكثر من روسيا رغم انتقادات المعارضين، مما قد يساعده على التخفيف من حدة أزمة البلاد المالية وتجاوز عدم القدرة على تسديد فواتير الغاز المستورد من روسيا.
