لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المحكمة الدستورية المصرية تلغي قرار الرئيس مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب المنحل

المحكمة الدستورية المصرية تلغي قرار الرئيس مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب المنحل
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

الغليان يعود مجددا إلى ميدان التحرير في القاهرة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل رغم حله منتصف الشهر الماضي من طرف المحكمة الدستورية.. القرار الجديد يأتي بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة اثنتي عشرة دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض قبل رفع الجلسات إلى أجل غير محدد. جماعة الإخوان المسلمون التي تسيطر على البرلمان تعتبر قرار المحكمة الدستورية غير شرعي لتدخلها في أمر لا يدخل في اختصاصها.النائب البرلماني المستقل محمد العمدة يعلق على هذه الحرب القانونية – السياسية بين الرئيس والعسكر قائلا: “نحن الآن في صراع بين نظام جديد يولد ونظام قديم يصارع من أجل البقاء وهو يستعين في ذلك بمن يستعين من أجل الانتصار على إرادة الشعب ومحاولة القضاء على مؤسساته الشرعية وعلى برلمان أتى به 30 مليون مواطن”. أنصار الرئيس مرسي نزلوا مجددا إلى ميدان التحرير للتعبير عن مساندتهم له مرددين هتافات مناهضة للمجلس العسكري وتجمعوا قبل ساعات أمام مقر مجلس الشعب حيث احتشدت كتائب لقوات الأمن تحسبا لأي طارئ. فيما تجمّع معارضو مرسي قبالة القصر الرئاسي. الصراع بين الرئيس والعسكر يزداد حدة متسببا في أزمة سياسية غير مسبوقة في مصر.