عاجل

عاجل

قتيل و16 مصابا في تفريق شرطة مدغشقر لمحتجين

تقرأ الآن:

قتيل و16 مصابا في تفريق شرطة مدغشقر لمحتجين

قتيل و16 مصابا في تفريق شرطة مدغشقر لمحتجين
حجم النص Aa Aa

من لافاسوا راباري

تناناريف (رويترز) – قتل شخص يوم السبت عندما أطلقت شرطة مدغشقر الغاز المسيل للدموع على متظاهرين من المعارضة يحتجون على قوانين انتخابية جديدة يقولون إنها تهدف إلى حرمان مرشحهم من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.

وقالت أوليفات راكوتو مديرة مستشفى جوزيف رفواهانجي أندريانافالونا بالعاصمة إن المستشفى استقبل 17 مصابا من منتصف النهار (0900 بتوقيت جرنيتش) وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وقالت “شخص ممن أتوا لم نتمكن أن نفعل له شيئا لدى وصوله” في إشارة إلى وفاة شخص من المصابين.

وأحجمت راكوتو عن التعليق على طبيعة الإصابات لكن بعض الشهود في المستشفى قالوا إن عبوات الغاز تسببت في بعض الإصابات لدى سقوطها.

وقال رئيس الوزراء أوليفير ماهافالي إن تحقيقا سيجرى وإجراءات ستتخذ بحق المسؤولين مضيفا أن الحكومة ستبدأ مباحثات بشأن القوانين الجديدة.

وعلق في تصريحات بثتها الإذاعة الحكومية قائلا “الحوار من أجل الوصول إلى توافق هو ما سيتيح لنا التوصل إلى حلول دائمة … الحكومة مستعدة للحوار من أجل الوصول إلى هذا التوافق”.

ويقول أنصار مارك رافالومانانا الرئيس السابق للبلاد إن القوانين الانتخابية الجديدة تهدف لمنعه من خوض الانتخابات. كما تحتج المعارضة أيضا على بنود تمويل الحملات الانتخابية والتواصل مع الإعلام.

وتحالف رافالومانانا، الذي أطاح به انقلاب في عام 2009، مع آندي راجويلينا الذي خلفه، للاحتجاج على القوانين التي فرضها الرئيس هري راجاوناريمامبيانينا.

وتجمع مئات المحتجين وسط العاصمة في وقت مبكر من صباح السبت للاحتجاج على القوانين، التي أقرها البرلمان هذا الشهر، قبل أن تفرقهم الشرطة بإطلاق عشرات العبوات من الغاز المسيل للدموع.

واتهم أحد نواب البرلمان من المعارضة الحكومة بمهاجمة النواب أثناء قيامهم بعملهم وطالبوا باستقالة الرئيس.

وقال النائب بول بيرت راهاسيمانانا الذي يمثل إحدى دوائر العاصمة “ينبغي على هري راجاوناريمامبيانينا الاستقالة، لقد هاجم أعضاء البرلمان الذين يقومون بعملهم”.

وأضاف “كنا نريد فقط إعداد تقرير بشأن تبني قوانين انتخابات وأرسل قوات لقمعنا”.

وانسحبت الشرطة بعد ذلك من المكان أمام مكتب رئيس البلدية بينما واصل نحو ألف من أنصار المعارضة احتجاجاتهم بشكل سلمي.

وتقول المعارضة إن القانون يلزم أي مرشح رئاسي بتقديم تقرير بالتهم التي أدين بها من قبل وهو ما قد لا يكون في صالح مرشحهم. وأدانت محكمة رافالومانانا عندما كان في المنفى بعد انقلاب عام 2009 بمجموعة من التهم.

وقال إنه سيخوض الانتخابات التي تجرى قبل نهاية العام الجاري رغم عدم تحديد موعدها بالضبط حتى الآن.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة