من أليسا دي كاربونيل
طهران (رويترز) - أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة يوم الأحد بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال المفوض ميجيل أرياس كانتي إن طهران تريد من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين التحرك سريعا للحفاظ على تجارتها النفطية مع إيران وأن تبحث دفع ثمن النفط الإيراني باليورو مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني متجاوزة النظام المالي الأمريكي.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ظريف قال لكانتي "مع انسحاب أمريكا زادت توقعات (إيران) من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي".
ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن ستعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد انتهاء مهلتين مدتهما 90 و180 يوما بما يشمل عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وتحويلات مع بنكها المركزي.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد تعهدوا بالسعي من أجل الإبقاء على تجارة النفط الإيرانية والاستثمارات لكنهم أقروا بأن ذلك لن يكون سهلا.
وقال أرياس كانتي لصحفي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران "علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد".
وتابع "رسالتنا واضحة. هذا اتفاق نووي يحقق المرجو منه".
ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة عليها. لكن مع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة بدأت بعض الشركات الأجنبية بالفعل تلمح لنيتها الانسحاب من إيران.
ونقلت الوكالة عن ظريف قوله "إعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ (الاتفاق النووي)".
كان ظريف يشير فيما يبدو إلى إعلان عدة شركات أوروبية كبرى الأسبوع الماضي أنها تبحث إنهاء أو تقليص أنشطتها في إيران بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
ومن جانبه شكك علي أكبر ولايتي المستشار البارز للزعيم الأعلى الإيراني يوم الأحد في أن يكون الاتحاد الأوروبي موضع ثقة لإنقاذ الاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن ولايتي قوله "التضارب فيما يصدر عن السلطات الأوروبية من كلمات أمر مريب. نأمل أن يكون مسؤولو حكومتنا قادرين على توفير الضمانات الضرورية في مفاوضاتهم لأن المرء لا يستطيع أن يعول على أولئك المترددين الذي يتحدثون بكلمات متناقضة."
*تجارةالنفط
وفي أعقاب انسحاب واشنطن قالت إيران إنها ستظل في الاتفاق مادام يحقق أهدافها وتحديدا حمايتها من العقوبات على القطاعات الرئيسية في اقتصادها مثل النفط وذلك بالتعاون مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق.
وقفزت استثمارات الاتحاد الأوروبي في إيران، والتي تأتي بالأساس من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2016 في مشروعات تتنوع من الفضاء إلى الطاقة.
لكن من أجل تحسين اقتصادها المعتمد على النفط تحتاج إيران إلى جذب استثمارات أجنبية بنحو 100 مليار دولار لدعم صناعة النفط إلا أن المستثمرين الأجانب الكبار مازالوا يحجمون عن الدخول وذلك يعود جزئيا إلى العقوبات الأمريكيةالمتبقية على إيران.
اعلانوقال أرياس كانتي "إعلان الشركات الأوروبية أنها لن تواصل الاستثمار في إيران يجعل الأمور أكثر تعقيدا في الوقت الراهن".
ومضى يقول "لذا فإن ما يطلبه (ظريف) من الاتحاد الأوروبي هو أن يكون لدينا حلول من أجل تنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبي وهو أمر نقر به تماما".
ومن بين الخيارات التي يبحثها الاتحاد الأوروبي لإبقاء طهران في الاتفاق النووي منح طهران خطوط ائتمان جديدة وزيادة التعاون في مجال الطاقة وتنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية.
وقال أرياس كونتي "الاتحاد الأوروبي سيبحث ذلك". مضيفا أن الاتحاد في حاجة إلى التحرك سريعا للحفاظ على تجارةالنفط مع إيران.
اعلان(رويترز)