كوالالمبور (رويترز) - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الأربعاء إن ماليزيا ستحاول خفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت (251.67 مليار دولار) يعادل نحو 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.
وقاد مهاتير (92 عاما) المعارضة لتحقيق فوز غير متوقع في انتخابات أجريت الشهر الجاري بعدما ركز في حملته على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعهد بالقضاء على الفساد في أعلى المستويات الحكومية.
وقال مهاتير إن الدين القومي لثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بلغ 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وألقى باللوم على مخالفات ارتكبتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء الذي تكبد هزيمة كبيرة في الانتخابات نجيب عبد الرزاق.
وقال مهاتير في مؤتمر صحفي "علمت أن الدين بلغ تريليون رنجيت لكننا اليوم نستطيع دراسة وإيجاد السبل لخفض هذا الدين".
وأضاف أنه سيجري خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرة بالمئة وأن حكومته ستتخذ قرار "قريبا جدا" بشأن مواصلة مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين سنغافورة وكوالالمبور.
وقال "سيهتم وزير المالية بالأمر ولن يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة بخفض الرواتب".
كان نجيب صرح في وقت سابق أن الدين العام أدنى من الحد الأقصى الذي حددته الحكومة عند 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مهاتير قال إن العديد من مؤشرات الوضع المالي للبلاد قد تكون غير صحيحة.
(الدولار = 3.9735 رنجيت)
(رويترز)