فيينا (رويترز) - قال مسؤول إيراني كبير يوم الجمعة إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وأضاف أن طهران ستقرر في غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي تقرر بموجبه رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الشهر الماضي، تحاول الدول الأوروبية البحث عن وسيلة لضمان استمرار حصول إيران على المزايا الاقتصادية لإقناعها بعدم التخلي عن الاتفاق.
وبدأت الدول المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا اجتماعات يوم الجمعة للمرة الأولى منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة. وسيحاول مسؤولون التوصل إلى استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني حتى يتسنى استمرار تدفق النفط والاستثمارات.
وقال مسؤول إيراني كبير للصحفيين قبل محادثات يوم الجمعة "بصراحة.. لسنا واثقين".
واتخد زعماء الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا مساندا للاتفاق، إذ تعكف بروكسل على تحديد الإجراءات ومنها منع الشركات التي توجد مقارها في أوروبا من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها ودعوا الحكومات للقيام بالتحويلات المالية للبنك المركزي الإيراني تفاديا للغرامات.
وقال المسؤول الإيراني "نتوقع تلقي الحزمة (الاقتصادية) بحلول نهاية مايو... يؤسفني القول إننا لم نر الخطة البديلة بعد. الخطة البديلة بدأت تظهر توا".
(رويترز)