جنيف (رويترز) - امتنعت لجنة مستقلة تقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية عن التوصية يوم الجمعة بفرض ضرائب على المشروبات المحلاة بهدف الحد من البدانة إذ لم تتوصل لاتفاق بهذا الشأن.
وتفرض بعض الدول مثل المكسيك وفرنسا وبريطانيا بالفعل ضرائب على المشروبات المحلاة كما قدمت المنظمة توصية غير ملزمة للحكومات في أكتوبر تشرين الأول 2016 بأن تفرض ضريبة 20 في المئة.
وبينما وصف العاملون في قطاع المشروبات المحلاة الخطوة بأنها تنطوي على "تمييز" و"غير مثبتة"، كان النشطاء يأملون في تأييد قوي من اللجنة الاستشارية التي تضم رؤساء دول ووزراء صحة.
ودعت اللجنة الحكومات يوم الجمعة إلى زيادة الجهود في سبيل محاربة انتشار الأمراض غير المعدية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تمثل 71 في المئة من كل الوفيات على مستوى العالم أي ما يعادل 41 مليون حالة وفاة سنويا.
وشكل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بالأمراض غير المعدية العام الماضي لتقديم النصح بشأن كيفية تقليص الوفيات المبكرة بسبب مثل هذه الأمراض بواقع الثلث بحلول 2030.
وجاء في تقرير المنظمة الذي سيعرض خلال قمة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول أنه "يتعين على الحكومات أن تعمل مع شركات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في مجالات مثل إعادة الصياغة ووضع العلامات وتنظيم عملية التسويق".
وقدمت اللجنة ست توصيات في تقريرها بينها توصية لرؤساء الحكومات بتحمل مسؤولية مكافحة الأمراض وزيادة الضوابط. ولم يذكر التقرير الضرائب على وجه التحديد.
وذكرت اللجنة أن أعضاءها، وعددهم 21، يمثلون "وجهات نظر ثرية ومتنوعة" لكن بعض وجهات النظر هذه "متضاربة".
ونتيجة لذلك قالت إن توصياتها بشأن فرض ضرائب على المشروبات المحلاة ومحاسبة القطاع الخاص لم تكن جزءا من التقرير رغم التأييد الواسع للفكرة داخل اللجنة.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لرويترز إن التقرير صادر عن لجنة مستقلة وليس المنظمة التي ذكر أنها مازالت ترى أن هناك فائدة من وراء استخدام الضرائب للحد من استهلاك المنتجات الضارة مثل المشروبات المحلاة.
(رويترز)