من أحمد أبو العينين
بغداد (رويترز) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق يوم الخميس قانونا يوجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة.
كان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد ما ردده عدد من الأحزاب السياسية عن وقوع تزوير. وألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات هذا الشهر.
ويؤيد قرار المحكمة عملية إعادة الفرز التي بدأت بالفعل بعد أن تم تكليف قضاة بتولي مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. والحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.
وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر بعد أن طعن على تعديل القانون كل من رئيس البلاد ورئيس مفوضية الانتخابات وحزب كردي.
وقال القاضي مدحت المحمود في الحكم إن باقي بنود قانون الانتخابات دستورية.
ويواجه العراق العضو الرئيسي في أوبك حالة من الغموض السياسي بعد الانتخابات التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على التصويت ومزاعم تزوير.
وأعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهادي العامري وهو قائد فصيل شيعي مدعوم من إيران التحالف بين كتلتيهما اللتين حلتا في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب.
(رويترز)