من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة يوم الخميس إن ابنة رجل الدين يوسف القرضاوي الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين وزوجها محتجزان في مصر منذ نحو عام بلا سند قانوني ودون توجيه اتهام لهما ودعوا إلى الإفراج عنهما وتعويضهما.
وقالت الحكومة المصرية في رد منشور في موقع الأمم المتحدة الخاص بالخبراء على الإنترنت إن علا القرضاوي وحسام خلف متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية، ومتهمان أيضا بتقديم دعم مالي للجماعة بمعاونة قطر وتركيا.
وتنفي قطر وتركيا دعم إسلاميين متشددين رغم إقامة البلدين علاقات طيبة مع الرئيس المصري السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وتنفي أسرة القرضاوي الاتهام وقدمت شكوى في سبتمبر أيلول إلى مجموعة العمل المختصة بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة. ورحبت الأسرة في بيان بالرأي الذي أعلنته المجموعة المكونة من خمسة خبراء مستقلين والذي نشر في موقع المنظمة الدولية على الإنترنت.
وقال الخبراء إن علا القرضاوي وحسام خلف، الحاصلين على الإقامة في الولايات المتحدة، وهما في أواخر الخمسينيات من العمر اقتادتهما قوات الأمن الوطني إلى السجن من منزلهما خلال عطلة في يونيو حزيران 2017 دون إذن من النيابة. وأضافت أن الاتصال بهما مقطوع غالبا منذ ذلك الوقت.
ويقيم القرضاوي في قطر وجمدت السلطات المصرية أمواله.
وقالت اللجنة "الأساس القانوني المزعوم للقبض على السيدة ابنة القرضاوي والسيد خلف واحتجازهما ينطوي أيضا على أوجه قصور خطيرة" مشيرة إلى أنهما لم يقدما على الفور للمحاكمة ومُنعا من الاتصال بالأهل والمحامين.
وقال الخبراء في بيانهم إن الزوجين لم يقدما لمحاكمة عادلة خلال وقت معقول وليس هناك "ما يشير إلى أن محاكمتهما الجنائية ستبدأ قريبا". وأضاف البيان أن "محنتهما في السجن ترقى إلى المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة".
وقالت الحكومة إن قضيتهما تأسست على تحقيق للأجهزة الأمنية يتعلق بمؤامرة مزعومة دبرها قادة كبار في جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل جناح مسلح للجماعة بهدف الإطاحة بنظام الحكم.
ودعا الخبراء الحكومة إلى "علاج الموقف" بما يشمل الإفراج عن الزوجين وتعويضهما.
وقال جاريد جينسر محامي الأسرة ومقره في الولايات المتحدة في بيان إن توصية اللجنة تؤكد "ما أصررنا عليه طوال الوقت من أن علا وحسام ضحيتان بريئان استهدفا على نحو خاطئ واحتجزا تعسفيا من جانب حكومة مصر".
وأضاف "لا بد من الإفراج عنهما فورا ودون شروط".
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب رويترز الحصول على تعليق.
وألقت الحكومة المصرية القبض على آلاف من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلانه عندما كان وزيرا للدفاع عزل مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ويقول مؤيدو السيسي إن هذه الإجراءات ضرورية لإعادة الاستقرار إلى البلاد التي هزتها انتفاضة 2011 اقتصاديا. ويقول منتقدون إن هذه أسوأ حملة سياسية في تاريخ مصر الحديث.
اعلان(رويترز)