من انتوني دويتش وتوبي سترلينج
لاهاي (رويترز) - سعت بريطانيا يوم الثلاثاء لتعزيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث دعت أعضاءها إلى الموافقة على اقتراح بمنحها سلطات أكبر لتحديد المسؤولين عن شن هجمات باستخدام مواد سامة.
وجاءت الدعوة لإجراء تصويت في جلسة خاصة للمنظمة اجتمع فيها ممثلون عن أكثر من 140 دولة لبحث مستقبل المنظمة. وسيجرى التصويت يوم الأربعاء.
ويسعى البريطانيون لسد فجوة في تنفيذ حظر دولي على الأسلحة الكيماوية التي أصبح استخدامها ممنهجا في الحرب الأهلية السورية كما جرى استخدامها في العراق وماليزيا وبريطانيا منذ 2012.
وقال فريدريك كورزون وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع "من أجل الوضوح أنا أطلب الآن أن يسأل الرئيس، بعد تعليقي مباشرة، الاجتماع ما إذا كان النص البريطاني يمكن أن يحظى بموافقة بالإجماع".
وأضاف "إذا لم يكن الإجماع ممكنا أطلب من الرئيس تحديد موعد للتصويت ... خلال 24 ساعة".
واعترضت روسيا وإيران وسوريا على الفور على الخطوة واتهمت بريطانيا بالإخلال بلوائح المنظمة. وقال رئيس الجلسة إن دعوة بريطانيا للتصويت لا تخالف الإجراءات.
وتراقب المنظمة، التي تأسست قبل 20 عاما، تنفيذ معاهدة عام 1997 لحظر استخدام السموم كسلاح وهي هيئة فنية علمية تحدد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت.
لكنها لا تملك سلطة تحديد مرتكبي ذلك.
ومن المقرر أن تناقش نحو 140 دولة المقترح الذي قادته بريطانيا ودعمته فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في جلسة خاصة للمنظمة بدأت اليوم.
وقال الوفد الروسي على تويتر "تحديد الجاني يتجاوز تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف "القرار بإنشاء مثل هذه الآلية داخل المنظمة لا يمكن اتخاذه خلال هذه الجلسة الخاصة" التي تُعقد في لاهاي.
(رويترز)