جاكرتا (رويترز) - اعتقلت هيئة مكافحة الفساد في إندونيسيا حاكم إقليم أتشيه بعد اتهامه بالحصول على رسوم غير قانونية لمشروعات ممولة بأكثر من 500 مليون دولار من أموال حكومية، ليكون أحدث من يتم استهدافه من كبار المسؤولين في حرب على الفساد.
وكان إيراواندي يوسف في السابق متمردا انفصاليا ثم أصبح أول حاكم يتم انتخابه مباشرة لإدارة الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد بعد توقيع اتفاق للسلام مع جاكرتا لإنهاء صراع استمر لسنوات. وجاء توقيع الاتفاق في أعقاب موجات المد المدمرة (تسونامي) التي شهدتها إندونيسيا في 2004.
وكان يوسف مسجونا بتهمة الخيانة لكنه فر من السجن بعد أن غمرته المياه أثناء التسونامي. وأعيد انتخابه في 2017 لفترة جديدة.
وقالت باساريا بانجايتان المسؤولة في هيئة مكافحة الفساد إن الحاكم متهم في القضية مع اثنين من رجال الأعمال ومسؤول آخر.
وأضافت في بيان يوم الأربعاء "هناك جريمة فساد مزعومة تتعلق بتلقي هدايا أو تقديم وعود من حاكم أتشيه ترتبط بتخصيص وتوزيع ميزانية الإقليم المستقلة".
ونقلت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء عن يوسف نفيه تلقي أي رسوم غير قانونية لمشروعات بنية تحتية.
وسجنت لجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا عددا من كبار المسؤولين خلال السنوات العشر الماضية لكن لا يزال الإندونيسيون يواجهون مستويات فساد مرتفعة في الكثير من القطاعات.
(رويترز)