من سعد سعيد
إسلام اباد (رويترز) - قضت محكمة باكستانية يوم الجمعة بسجن رئيس الوزراء المعزول نواز شريف عشر سنوات لشراء أسرته شققا سكنية فاخرة في لندن في ضربة قوية لحزبه قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 25 يوليو الحالي.
ويهدد الحكم الذي صدر غيابيا على شريف (68 عاما) بإنهاء الحياة السياسية لأحد أبرز السياسيين خلال العقود الأربعة الأخيرة في باكستان والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات.
وقال محامي الادعاء سردار مظفر عباسي إن مريم ابنة شريف والتي تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية عوقبت بالسجن سبع سنوات وعوقب زوجها محمد سافدار النائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز بالسجن عاما.
وأضاف عباسي أن المحكمة قضت بتغريم شريف ثمانية ملايين جنيه استرليني (10.6 مليون دولار) وغرمت ابنته مليوني جنيه وأمرت بمصادرة الشقق لصالح الحكومة الباكستانية.
وقال عباسي للصحفيين "الحكم الذي صدر اليوم يثبت أن شقق أفينفيلد تم شراؤها باستخدام أموال ناتجة عن فساد" في إشارة إلى إسم المبنى السكني الموجود في لندن.
ويوجد شريف وابنته في لندن برفقة زوجته كلثوم التي تعالج من السرطان وترقد في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي.
ونفى شريف وابنته ارتكاب أي خطأ.
وقال حليف سياسي لشريف إن رئيس الوزراء المعزول سيعود من لندن إلى باكستان لاستئناف الحكم وقد يواجه الاعتقال لدى وصوله قبل الانتخابات والتي تحتدم فيها المنافسة بين حزبه وحزب السياسي المعارض عمران خان.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد عزلت شريف في 2017 ومنعته من العمل بالسياسية بعد إدانته بخيانة الأمانة كونه لم يبلغ عن دخل شهري عشرة آلاف درهم إماراتي (2723 دولار) من شركة يملكها ابنه. وينفي شريف أنه تقاضي هذا الأجر الشهري.
(الدولار = 0.7558 جنيه استرليني)
(رويترز)