من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - نشرت السعودية مشروع قانون يغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في خطوة نحو تدشين مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
ويمنح مشروع القانون، الذي نشر مساء الأحد، المستثمرين إعفاءات من بعض قوانين العمل والقيود المفروضة على ملكية العقارات فضلا عن لوائح تنظيمية أخرى.
وقال المركز الوطني للتخصيص إنه سيتلقى ملاحظات وتعليقات الجمهور على مشروع القانون على مدار ثلاثة أسابيع قبل صدور القانون في موعد لم يتحدد بعد.
وأعلنت الرياض في أبريل نيسان أنها تسعى إلى تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار ريال (أي ما يتراوح بين تسعة و11 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020.
وسيأتي بعض المال من بيع أصول، بينما ستأتي المبالغ المتبقية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي الصفقات التي تشمل استثمار شركات خاصة في البنية التحتية وحصولها على مقابل مادي نظير تشغيلها لفترة من الزمن قبل أن تنقلها في النهاية إلى الدولة.
وظلت السلطات تتحدث لعامين عن شراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة أساسية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط. لكن إلى الآن، لم يتحقق سوى القليل من التقدم الفعلي بسبب عدم وجود إطار قانوني يغطي مثل تلك المشروعات.
وتأمل الرياض في أن تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق استثمارات في منشآت مدرسية ومحطات لتحلية المياه والبنية التحتية لقطاع النقل ومشروعات أخرى.
ويقر مشروع القانون بجواز الحاجة إلى نقل موظفي الدولة بعيدا عن المشروعات، وإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين في قوة العمل، وهما مصدران أساسيان لقلق المستثمرين المحتملين الحريصين على تقليص الإنفاق على العمالة بأكبر قدر ممكن.
في الوقت ذاته يشير مشروع القانون إلى أنه قد يتم تخفيف القواعد بما يسمح للأجانب بامتلاك عقارات باستثناء تلك الموجودة في مكة والمدينة، اللتين يمكن استئجار عقارات فيهما لفترات محدودة.
ويسمح مشروع القانون أيضا للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة في مسعى لزيادة الشفافية وجذب عدد كبير من العروض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أيضا أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أعلنت أنها عدلت قوانين تسهل الاستثمار الخاص في الصناعات التعدينية السعودية.
(رويترز)