من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت يوم الأربعاء 74 دولارا.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي يوم الأربعاء إنه وافق "على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية وذلك كإجراء حمائي".
وفي أبريل نيسان، قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز، مقابل 5.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "مستهدف عجز الموازنة عند 8.4 بالمئة، وما زال مستهدفا طموحا، لكننا قد نسجل عجزا بين 9 و9.5 بالمئة كحد أقصى بنهاية 2018-2019.
"المخاطرة ستكون في حالة زيادة سعر النفط العالمي عن 80 دولارا للبرميل، إذ سيتعين على الحكومة حينها رفع أسعار البترول مجددا لكن بوتيرة أقل مما سبق، قبل أن تربط الأسعار المحلية بالعالمية في ديسمبر المقبل في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي".
ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
(رويترز)