من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية يوم الخميس إن بلاده تتوقع جمع ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (450 مليونا - 560 مليون دولار) من طروحات الشركات الحكومية بالبورصة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وتدشن الحكومة برنامجا لطروحات الشركات سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للحكومة.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها هذا العام وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (ايسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وتملك الحكومة قطاعات عريضة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر بنوك البلاد، ومعظم قطاع النفط.
ووقعت مصر في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.
ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه يتوقع حصيلة قدرها أربعة مليارات جنيه ستؤول من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة بعد إقرار البرلمان لقانون في هذا الشأن.
كان مجلس النواب المصري وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
(الدولار = 17.8500 جنيه مصري)
(رويترز)