واشنطن (رويترز) - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء، لكنه وصف الاقتصاد بأنه قوي، وهو ما يبقي البنك المركزي الأمريكي في مسار نحو رفع تكاليف الاقتراض في سبتمبر أيلول.
وقال مجلس الاحتياطي إن النمو الاقتصادي يرتفع بقوة وإن سوق الوظائف مستمرة في التحسن، بينما ظل التضخم قرب مستوى 2 في المئة الذي يستهدفه البنك المركزي منذ الاجتماع السابق للجنته للسياسة النقدية في يونيو حزيران، حينما رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في بيان صدر بالإجماع في أعقاب اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية "في المتوسط، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الماضية، واستمر معدل البطالة منخفضا. نما إنفاق الأسر والاستثمار الثابت للشركات بقوة".
وأبقى مجلس الاحتياطي على سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة مستقرا في نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المئة.
ويتوقع المركزي الأمريكي حاليا زيادتين أخريين لأسعار الفائدة هذا العام. واستبعد المستثمرون بشكل عام أي تحرك في اجتماع هذا الأسبوع، وتتجه أنظارهم إلى زيادة للفائدة في الشهر القادم، وفي ديسمبر كانون الأول.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مؤخرا إن الاقتصاد "في وضع جيد بالفعل"، وتعهد بالاستمرار في زيادات تدريجية لتكلفة الاقتراض بهدف الحفاظ على ثاني أطول نمو اقتصادي مسجل في الولايات المتحدة.
ونما الاقتصاد الأمريكي 4.1 بالمئة في الربع الثاني من العام، مسجلا أفضل أداء في حوالي أربع سنوات، مع زيادة في إنفاق المستهلكين وتسريع المزارعين تصدير شحنات من فول الصويا إلى الصين للتغلب على رسوم تجارية انتقامية، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة.
وارتفع التضخم أيضا بعد ست سنوات من بقائه دون المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي. وزاد المؤشر المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي بوتيرة بلغت إثنين بالمئة في الربع الثاني.
وأظهرت أحدث أرقام شهرية نُشرت يوم الثلاثاء أن المؤشر سجل زيادة بلغت 1.9 في المئة عن مستواه قبل عام. ووصل المؤشر في مارس آذار إلى المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2011.
وحققت الأجور في الولايات المتحدة أيضا أكبر مكاسب سنوية منذ 2008 في الربع الثاني، بحسب ما قالته وزارة العمل يوم الثلاثاء.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي لقيامهم برفع أسعار الفائدة، في خروج على الموقف التقليدي للبيت الأبيض في عدم التعليق على سياسة البنك المركزي. ويعمل الاحتياطي الاتحادي بشكل مستقل عندما يضع السياسة النقدية.
ولم تتأثر الأسواق بشكل يذكر بقرار المركزي الأمريكي الذي جاء متوافقا مع التوقعات، مع صعود الدولار قليلا مقابل سلة من عملات، ولم تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية تغيرا يذكر.
(رويترز)