من آرون ماشو
أديس أبابا (رويترز) - أفاد شاهد بأن قوات الأمن في المنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا قتلت بالرصاص أربعة أشخاص كانوا يحتجون يوم الاثنين على نهب متاجرهم ومنازلهم خلال اضطرابات نجمت عن نشر جنود في المنطقة في مطلع الأسبوع.
وتفجر العنف في جيجيقا عاصمة المنطقة يوم السبت، مع نهب الغوغاء ممتلكات ومتاجر مملوكة للأقليات العرقية في اضطرابات قالت الحكومة إن مسؤولين إقليميين على خلاف مع السلطات المركزية حرضوا عليها.
وأبلغ سكان رويترز بأن الهجمات دفعت الآلاف للاحتماء بالكنسية الأرثوذكسية الإثيوبية منذ الجمعة. ونظم بعضهم احتجاجا يوم الاثنين.
وقال موظف يعمل لصالح منظمة دولية ويعيش في البلدة لرويترز "سدوا طريقا يحيط بالكنيسة للتظاهر قبل أن تصل قوات الأمن وتبدأ إطلاق النار عشوائيا".
وأضاف الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه أنه رأى أربع جثث على الأرض بعد تفريق الحشد وأن أصوات الأعيرة النارية دوت طوال اليوم.
وأبلغ سكان آخرون رويترز بأن ما لا يقل عن كنيستين أرثوذكسيتين أحرقتا في مطلع الأسبوع.
وذكرت مؤسسات إعلامية مملوكة للدولة أن عبدي محمد عمر رئيس المنطقة الصومالية تنحى في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين. ولم تورد تلك المؤسسات أي تفسير لاستقالته.
لكن المتحدث باسم الحكومة أحمد شايد قال في وقت سابق إن المسؤولين الإقليميين يحرضون على العنف في وقت يشهد محاولات لاحتواء الانتهاكات الحقوقية في المنطقة.
وقال إن المسؤولين زعموا أن الحكومة تجبرهم دون سند من القانون على الاستقالة وإن قوة شبه عسكرية في المنطقة شاركت في هجمات بناء على أوامر هؤلاء المسؤولين.
وأضاف في مؤتمر صحفي "البنية الأساسية دُمرت والمدنيون تعرضوا للقتل والنهب. المراكز الدينية أيضا هوجمت والبنوك نهبت".
وتابع "هذه الأعمال نفذتها عصابات من الشبان بتدبير من بعض أعضاء قيادة المنطقة".
وأبلغ شهود رويترز بأن الجنود انتشروا في جيجيقا يوم الجمعة. لكن أحمد قال أن الأوامر لم تصدر سوى يوم الاثنين وأنهم "سيبدأون العمليات" قريبا لاستعادة الهدوء.
وتشهد المنطقة الصومالية أعمال عنف متفرقة منذ ثلاثة عقود. وتقاتل الحكومة الجبهة الوطنية لتحرير اوجادن منذ 1984 بعدما شرعت الجبهة في محاولة لانفصال الإقليم المعروف أيضا باسم اوجادن.
وتسببت الاشتباكات منذ 2017 على امتداد حدودها مع إقليم أوروميا في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.
وكانت حكومة أديس أبابا اتهمت مسؤولي الإقليم في يوليو تموز بارتكاب انتهاكات حقوقية. وأقالت السلطات الشهر الماضي مسؤولين كبارا بمصلحة السجون هناك بشأن مزاعم تعذيب.
وتمثل الاضطرابات في المنطقة الصومالية أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد أبي أحمد الذي تعهد بالشفافية وباتخاذ أجهزة الأمن إجراءات صارمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
اعلان(رويترز)