القاهرة (رويترز) - انخفض معدل التضخم السنوي بمصر في يوليو تموز، بعد أن ارتفع في الشهر السابق حين تأثر الاقتصاد بتخفيضات في دعم الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية تباطأ إلى 13.5 بالمئة في يوليو تموز من 14.4 بالمئة في يونيو حزيران.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي انخفض لأدنى مستوياته منذ مارس آذار 2016 إلى 8.54 بالمئة في يوليو تموز من 10.9 بالمئة في يونيو حزيران.
ويستبعد معدل التضخم الأساسي سلعا متقلبة مثل الخضراوات والفاكهة والسلع ذات الأسعار المقننة مثل الوقود.
وارتفعت الأسعار في البلد المعتمد على الواردات بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 بالمئة في يوليو تموز 2017. ومنذ ذلك الحين تتراجع معدلات التضخم تدريجيا وسجلت أدنى مستوى في نحو عامين في مارس آذار.
لكن في يونيو حزيران زاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد بأكثر مما كان متوقعا.
وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية "توقعنا أن يكون الارتفاع واضحا بالكامل في يونيو (حزيران) وأن يؤدي تراجع مستويات الإنفاق إلى تبدد الأثر في يوليو" تموز.
وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل في الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار الموقع أواخر 2016. ومن بين متطلبات البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في السادس عشر من أغسطس آب لتحديد أسعار الفائدة. ورغم انخفاض التضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير.
(رويترز)