مقابلة-بورصة مصر تسعى لاستحداث مؤشرين جديدين لتعزيز السيولة والتداول

مقابلة-بورصة مصر تسعى لاستحداث مؤشرين جديدين لتعزيز السيولة والتداول
رئيس بورصة مصر محمد فريد يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في القاهرة يوم 10 سبتمبر أيلول 2017. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز. Copyright (Reuters)
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من إيهاب فاروق

القاهرة (رويترز) - قال رئيس بورصة مصر إن البورصة تعتزم إعادة هيكلة مؤشرات السوق خلال العام المقبل في خطوة وصفتها اقتصادية بأنها تهدف إلى خلق سيولة عالية في السوق وزيادة أحجام التداول.

وقال رئيس البورصة محمد فريد في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الهاتف ليل الأحد إن إدارة البورصة ستعيد هيكلة مؤشرات السوق بإضافة ما لا يقل عن مؤشرين وحذف ما لا يقل عن اثنين من المؤشرات الحالية.

وتضم بورصة مصر حاليا ثمانية مؤشرات تشمل المؤشر الرئيسي والمؤشر الثانوي، بالإضافة إلى مؤشر لأكبر 100 سهم وآخر لأكبر 50 سهما ومؤشر لأكبر 20 سهما ومؤشر دولاري ومؤشر بورصة النيل ومؤشر للمسؤولية المجتمعية.

وقال فريد في المقابلة "سنعيد هيكلة مؤشرات السوق العام المقبل. في الاجتماعات المستمرة مع المستثمرين الأجانب، تُقدم إلينا طلبات منهم باستحداث مؤشرات جديدة.. سنستحدث ما لا يقل عن مؤشرين ونحذف أيضا ما لا يقل عن مؤشرين من المؤشرات الحالية.

"سنعمل أيضا على استحداث ثلاث علامات عشرية في قيم الأسهم لتبسيط عمليات التداول على الأسهم الصغيرة".

ويجري تداول بعض الأسهم في البورصة المصرية بقيمة تقل عن جنيه واحد للسهم مثل بورتو جروب والكابلات الكهربائية والصعيد العامة للمقاولات وشركة العبوات الطبية. ويتيح قانون سوق المال في مصر تقسيم القيمة الاسمية للأسهم حتى عشرة قروش.

وتوقع فريد "طرح أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص في البورصة خلال ثمانية أشهر، بقيم تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات جنيه (336.5-392.6 مليون دولار)... القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ نحو 25 مليار جنيه".

كانت الحكومة المصرية قالت في مارس آذار إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة كدفعة أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأضاف فريد "نعمل على تبسيط آليات التداول، ولذا ندرس خفض زمن إيقاف الأسهم إلى عشرة دقائق بدلا من 15 دقيقة حاليا عند الارتفاع أو الانخفاض بأكثر من خمسة بالمئة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة".

وأشارت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إلى أن "الهدف من إضافة مؤشرات جديدة للسوق وزيادة العلامات العشرية وتقليل زمن إيقاف الأسهم هو خلق سيولة عالية في السوق وزيادة أحجام التداول واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين وخاصة الأجانب لإدخال أموال جديدة للسوق".

ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة 256 شركة.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.

وقال فريد في المقابلة إن استثمارات الأجانب في أسهم بورصة مصر بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى الآن.

(الدولار = 17.8300 جنيه مصري)

اعلان

(رويترز)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو

بسبب حملة المقاطعة.. ماكدونالدز تكشف حجم تأثر مبيعاتها وإيراداتها في الشرق الأوسط

الوكالة الدولية للطاقة: "خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيتسبب بنقص كبير في الإمدادات"