من ستيفاني نبيهاي
جنيف (رويترز) - عبر خبراء لدى الأمم المتحدة في حقوق الإنسان يوم الخميس عن قلقهم إزاء ما يتردد عن وجود "معسكرات تلقين" سياسي صينية للويغور المسلمين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين "بذريعة مكافحة الإرهاب".
واستشهدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تفيد بأن "ما بين عشرات الآلاف وما يصل إلى المليون من الويغور" قد يكونون محتجزين في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
وصدرت نتائج اللجنة بعد مراجعة استمرت يومين لسجل الصين، هي الأولى منذ 2009، في وقت سابق من الشهر.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات حينها، وقالت إن قوى مناهضة للصين تقف وراء انتقاد السياسات في شينجيانغ.
وكانت الصين قد قالت إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديدا خطيرا من إسلاميين متشددين وانفصاليين يخططون لهجمات ويؤججون التوترات بين أقلية الويغور التي يغلب عليها المسلمون وأغلبية الهان العرقية الصينية.
وقال الخبراء المستقلون خلال المراجعة إن اللجنة تلقت تقارير كثيرة جديرة بالثقة عن احتجاز مليون فرد من عرقية الويغور فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية". ووصفت جاي مكدوجال الخبيرة في اللجنة المعسكر حينها بأنه "منطقة بلا حقوق".
وقالت اللجنة في النتائج التي خلصت إليها إنها قلقة بسبب "التقارير الكثيرة عن احتجاز عدد كبير من أفراد عرقية الويغور وأقليات مسلمة أخرى بمعزل عن الخارج ولفترات طويلة عادة دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني".
وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات رسمية عن هؤلاء المحتجزين "حتى بسبب مظاهر لا تشكل تهديدا من الثقافة العرقية الدينية للمسلمين مثل إلقاء التحية اليومية".
ونددت اللجنة "بتقارير عن رقابة جماعية تستهدف بشكل غير متناسب المنتمين لعرقية الويغور بما يشمل تكرار توقيفهم من قبل الشرطة دون سبب وفحص هواتفهم المحمولة في نقاط تفتيش تابعة للشرطة".
وقالت إن هناك تقارير عن أن "الكثير من الويغور في الخارج الذين غادروا الصين يقال إنهم أُعيدوا إلى الدولة رغما عنهم"، وطالبت الصين بالكشف عن مكان وجود طلاب وطالبي لجوء عادوا إلى البلاد ووضعهم في الوقت الحالي.
وحثت اللجنة أيضا الصين على السماح لمواطني التبت بالحصول على جوازات سفر إلى الخارج ودعم استخدام لغتهم الأصلية في التعليم والنظام القضائي والإعلام.
(رويترز)