من روبام جين وعبد القادر صديقي
كابول (رويترز) - سلط خلاف علني تبادل فيه اثنان من كبار المسؤولين عن الأمن الاتهامات في التلفزيون على الهواء الضوء على الانقسامات التي تضعف الحكومة المدعومة من الغرب في أفغانستان في وقت صعد فيه المتمردون ضغوطهم في جبهات القتال.
وقع الخلاف بين وزير الداخلية ويس برمك ونائب قائد شرطة كابول محمد صادق مرادي بعد هجوم صاروخي على العاصمة في نهاية موجة عنف شديدة على مدى بضعة أسابيع قتلت فيها حركة طالبان مئات من الجنود ورجال الشرطة وسيطرت لفترة وجيزة على مدينة غزنة الاستراتيجية.
وعلق وزير الداخلية على الخلاف قائلا "الخلافات بين المسؤولين في المواضيع الأمنية لا تعكس ارتباكا بل تثبت أننا نعمل من أجل تحسين الاستراتيجية".
غير أن الخلاف الذي حدث الشهر الماضي في بث مباشر على قنوات إخبارية محلية لم يكن سوى أوضح علامة على نقاط الضعف التي تنخر في حكومة الرئيس أشرف غني وهي تكافح لاحتواء حركة تمرد وسط مناخ سياسي محموم على نحو متزايد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في العامين الجاري والمقبل وفقا لما تقوله مصادر حكومية.
وفي الأسبوع ذاته استقال مستشار الأمن الوطني حنيف عتمار أحد الشخصيات ذات النفوذ في الحكومة من منصبه وسط تكهنات بأنه يستعد لتحدي غني في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وقدم ثلاثة غيره من كبار المسؤولين هم برمك ووزير الدفاع طارق شاه بهرامي ورئيس المخابرات معصوم ستانكزاي استقالاتهم غير أن الرئيس غني رفض قبولها.
وعلى الرغم من أنه سبق عزل مسؤولين كبار في أعقاب الإخفاقات الأمنية الكبرى في الماضي فقد هزت الانقسامات الثقة في الحكومة في وقت أتاح فيه وقف إطلاق النار في يونيو حزيران بصيصا من الأمل في السلام بعد الحرب المستمرة منذ 17 عاما.
وقال وزير في كابول مشترطا إخفاء هويته "طالبان تدرك أن كبار قادتنا مشغولون بالتشاحن في قاعات المؤتمرات ويبعثون بإشارات متباينة إلى القوات على الأرض ... وهذا يساعدهم في انتهاز كل فرصة ممكنة في حصار المدن والقرى".
وأضاف "الخطأ الكامن فينا يحقق مصلحة طالبان".
كان الخلاف بين برمك ومرادي مثالا حيا إذ اتهم فيه الوزير قائد الشرطة بعدم الكفاءة وشكا الأخير من أن رؤساءه معزولون عن الواقع.
وقال مرادي ردا على انتقادات برمك له لأنه أخفق في منع الهجمات الصاروخية قرب القصر الرئاسي والحي الدبلوماسي في كابول في 21 أغسطس آب "أقسم بالله لا أحد في قيادة وزارة الداخلية ينصت لنا".
* "خلافات خطيرة"
تعكس الاتهامات التفكك وغياب التنسيق بين المسؤولين الأمنيين اللذين أعاقا حرب الحكومة على طالبان والجماعات المتمردة الأخرى المرة تلو المرة.
وامتنع مكتب الرئيس غني عن التعليق.
وقد سلط القتال العنيف بين طالبان والقوات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد هذا العام وكذلك الهجمات الانتحارية المتكررة في كابول ومدن كبرى أخرى الضوء على الوضع الأمني المتردي الذي تواجهه أفغانستان.
وفي الشهر الماضي رفضت طالبان عرضا من الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى. وكان الطرفان أوقفا إطلاق النار ثلاثة أيام خلال عيد الفطر في يونيو حزيران.
اعلانوقال مستشار الأمن الوطني عتمار إن استقالته ترجع إلى "خلافات خطيرة بسبب السياسات والمبادئ مع قيادة الحكومة".
وقال معاونون إن خلافا نشب بينه وبين الرئيس غني بعد أن حذر من أن غزنة تحتاج لتعزيزات وأن الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بها في اتجاه جنوب البلاد عرضة للخطر.
وأضاف أن غني طلب منه وضع اقتراح قبل إرسال قوات إضافية الأمر الذي أصابه بالإحباط إذ كان يريد تحركا فوريا.
ويقول معاونون للرئيس إن استقالة عتمار مسألة مواءمات سياسية قبل أن يرشح نفسه كما هو متوقع في الانتخابات العام المقبل.
ورد غني بتعيين حمد الله مهيب (35 عاما) السفير السابق لدى الولايات المتحدة والذي يعتبر صاحب ولاء مطلق للرئيس مستشارا جديدا للأمن الوطني. وهو مقبل على مهمة شاقة في ضوء انتقادات له بأنه يفتقر للخبرة ولم يشغل هذا المنصب إلا لولائه لغني.
اعلانوقال هارون مير المحلل السياسي المستقل "لابد أن يبدأ مهيب بتسوية النزاعات الداخلية واستحداث إصلاحات لأن قوة طالبان تكمن في ضعف الحكومة".
وسخرت طالبان من التفكك الذي تعاني منه الحكومة وقالت إنه يعكس فشل الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي لإرغامها على التفاوض بتصعيد الضربات الجوية وإرسال آلاف المدربين الإضافيين لمساعدة الجيش الأفغاني.
وقالت الحركة في بيان صدر في الآونة الأخيرة "خسائر العدو البشرية زادت لعدة أمثالها وتضخم إنفاقه وخطت إدارة كابول خطوات أخرى في الفساد وعدم الاستقرار والمشاحنات والخلافات وفي الوقت نفسه لم تحقق أي إنجازات".
اعلان(رويترز)