مصر تلغي عطاءي سندات لأجل 3 و7 سنوات بعد طلب عوائد خارج "الحدود المنطقية"

مصر تلغي عطاءي سندات لأجل 3 و7 سنوات بعد طلب عوائد خارج "الحدود المنطقية"
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من إيهاب فاروق

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الثلاثاء إنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) يوم الاثنين بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية".

وذكرت الوزارة في البيان الصحفي أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".

ولم يخض البيان في تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة. ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب.

لكن مصرفيين شاركا في العطاء قالا لرويترز يوم الثلاثاء إنهما طلبا عائدا يتراوح بين 18.50 و18.60 بالمئة.

تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.

وقال محمد معيط وزير المالية في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء على هامش مؤتمر يورومني "لا يوجد انخفاض في طلب الأجانب على أدوات الدين المصرية... السبب في ارتفاع الفائدة المطلوبة بالعطاء الملغي هو ما يحدث في تركيا والأرجنتين".

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو حزيران 2018.

ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

(الدولار = 17.86 جنيه مصري)

(رويترز)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو

بسبب حملة المقاطعة.. ماكدونالدز تكشف حجم تأثر مبيعاتها وإيراداتها في الشرق الأوسط

الوكالة الدولية للطاقة: "خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيتسبب بنقص كبير في الإمدادات"