القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء إن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7 بالمئة وستة بالمئة في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.
ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير لنمو نسبته 5.8 بالمئة.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.
وذكر وزير المالية خلال مؤتمر يورومني في القاهرة يوم الثلاثاء أن مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8.4 بالمئة في 2018-2019، مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة.
وأضاف "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".
وتعكف مصر في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.
وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية، رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض قدراتهم الشرائية بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة.
وتعمل الحكومة على تدشين برنامج لطروحات الشركات سيعرض أسهم أكثر من 20 شركة من الشركات المملوكة للدولة على مدى 24 شهرا في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للحكومة.
وقال معيط للصحفيين على هامش المؤتمر يوم الثلاثاء إن مصر تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وأضاف "نتوقع تحقيق عوائد من طرح حصص من أربع أو خمس شركات حكومية بالبورصة بنحو 25 مليار جنيه، تزيد أو تقل حسب السوق، خلال السنة المالية الحالية.
وتابع "نصيب الموازنة العامة من تلك الطروحات 10 مليارات جنيه حتى 30 يونيو المقبل"، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
(رويترز)