فرانكفورت (رويترز) - أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا يوم الخميس، ليظل على مساره لإنهاء مشتريات السندات في العام الحالي ورفع سعر الفائدة في الخريف المقبل، بالرغم من أن إجراءات الحماية التجارية في أنحاء العالم تضغط على النمو.
ومع ارتفاع التضخم واستقرار النمو عند وتيرة قوية نسبيا، بدأ المركزي الأوروبي في تخفيف الحوافز منذ أشهر اعتقادا منه أن مجموعة مخاطر تشمل الحماية التجارية واضطرابات الأسواق الناشئة والانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي لن تكون كافية لعرقلة موجة نمو دخلت الآن عامها السادس.
وفي تغيير طفيف في سياسته النقدية، قال المركزي الأوروبي إنه سيخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، بعدما كان يكتفي من قبل بالقول إن هذه الخطوة متوقعة.
لكنه أبقى على موقفه من توقع إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام بينما سيظل سعر الفائدة دون تغيير حتى الصيف المقبل على الأقل.
وأبقى المركزي الأوروبي في قراره اليوم على سعر فائدة الإيداع، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند -0.40 بالمئة بينما أبقى على سعر إعادة التمويل الأساسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، عند الصفر.
(رويترز)