بانكوك (رويترز) - اتهمت الشرطة التايلاندية يوم الاثنين مؤسس حزب سياسي جديد معارض للحكم العسكري واثنين من الأعضاء بانتهاك قانون جرائم الإنترنت وهي تهمة قد تصل عقوبتها للسجن خمسة أعوام أو غرامة مئة ألف بات (3062.79 دولار) أو كليهما.
ورفع المجلس العسكري، الذي سيطر على السلطة عام 2014، الأسبوع الماضي حظرا على تكوين الأحزاب قبل انتخابات عامة مقررة في مايو أيار.
ويقول منتقدون إن الانتخابات ستجري بشكل يضمن استمرار هيمنة الجيش على الساحة السياسية.
وتم توجيه تهم بمقتضى قانون جرائم الإنترنت لتاناتورن جوانجرونجروانجكيت (39 عاما) مؤسس حزب (المستقبل إلى الأمام) واثنين من كبار أعضاء الحزب بعد أن تم استدعاؤهم إلى مركز شرطة بانكوك حيث جرى استجوابهم وأخذ بصماتهم.
وهم متهمون بتقديم معلومات كاذبة في كلمة ألقاها تاناتورن في 29 يونيو حزيران وجرى نشرها على فيسبوك.
وتاناتورن ملياردير يعمل في مجال قطع غيار السيارات وهو وافد جديد على عالم السياسة وقال إنه وزميليه رفضوا الاتهامات.
وقال للصحفيين "استغلال قانون جرائم الإنترنت الهدف منه هم إسكاتنا وتهديدنا حتى تسود في هذه البلاد سياسة الخوف".
وتم تأسيس حزب (المستقبل إلى الأمام) هذا العام على أمل جذب الشبان وخطب ود من يسعون لإيجاد بديل للحكم العسكري.
وقالت الشرطة إنها ستحيل القضية إلى المدعي العام خلال أربعة أشهر.
(الدولار = 32.6500 بات)
(رويترز)