عاجل

عاجل

السعودية و4 دول خليجية تدخل مؤشرات سندات جيه.بي مورجان في 2019

تقرأ الآن:

السعودية و4 دول خليجية تدخل مؤشرات سندات جيه.بي مورجان في 2019

السعودية و4 دول خليجية تدخل مؤشرات سندات جيه.بي مورجان في 2019
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

من ديفيد باربوشيا

دبي (رويترز) - أفاد بيان من جيه.بي مورجان أُرسل إلى المستثمرين أن السعودية وأربع دول خليجية أخرى ستدخل مؤشرات جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام القادم، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول.

ومؤشرات سندات جيه.بي مورجان هي مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء أن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، وجميعها دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ستصبح مؤهلة لدخول ثلاثة مؤشرات من جيه.بي مورجان.

سيجري ذلك على مراحل في الفترة من 31 يناير كانون الثاني إلى 30 سبتمبر أيلول، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل حتى يمكن إدراجها على المؤشرات.

وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلا مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليار دولار تستحق في 2046 بمقدار 1.3 سنت، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، في حين صعدت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار وتستحق في 2047 بواقع 1.5 سنت.

يأتي قرار جيه.بي مورجان عقب ارتفاع في إصدارات الدين من منطقة الخليج في السنوات القليلة الأخيرة، مع هبوط أسعار النفط الذي أجبر معظم الدول على تمويل جزء من نفقاتها العامة باللجوء لأسواق الدين العالمية.

وأصدرت السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ربع جميع الإصدارات الجديدة التي باعتها دول الأسواق الناشئة في كل من السنوات الثلاث الماضية.

وقال محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات "دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد عن 15 بالمئة من إصدارات دين الأسواق الناشئة".

وأضاف أن السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى "زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة والسماح للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة - مما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة".

وستؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات كبيرة أخرى من الأموال الأجنبية على الأصول السعودية، بعد قرار إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل إدراج بورصة المملكة على مؤشريهما للأسواق الناشئة، والمتوقع أن يجذب نحو 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية.

وقال البيان إن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس آذار 2022.

ويقول جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن البحرين، الأضعف ائتمانيا في المنطقة، هي أكبر مستفيد من إدراج الدول الخليجية.

وأضاف "ذلك لن يتيح تدفقات كبيرة كنسبة مئوية من الديون القائمة فحسب، بل من المرجح أيضا أن يكون مهما لاحتياجات التمويل الخارجي في المستقبل".

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة