دبي (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي في إيران يوم الأحد إن محاكم خاصة تأسست في إطار مسعى لمحاربة الجرائم المالية قضت بإعدام ثلاثة أشخاص في ظل عودة العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية وحالة استياء عام من الانتهازية والفساد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مسؤولا قضائيا حذر أيضا سائقي الشاحنات المضربين في أنحاء البلاد بسبب الأجور وارتفاع الأسعار من "عقوبات قاسية" إذا استمروا في احتجاجهم.
وتأسست المحاكم الثورية الإسلامية الخاصة الشهر الماضي لمقاضاة المشتبه بهم بسرعة بعدما دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "حرب اقتصادية" يشنها أعداء من الخارج.
ونقل التلفزيون الرسمي عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية قوله إن المحاكم قضت بإعدام ثلاثة متهمين لإدانتهم "بنشر الفساد في الأرض" وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في إيران.
ولم يذكر محسني اجئي أسماء المتهمين الثلاثة، لكنه قال إن من الممكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا.
واتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومعارضين يعيشون في المنفى بإثارة القلاقل وشن حرب اقتصادية لزعزعة الاستقرار في إيران.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن محسني اجئي قوله إن أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاما صدرت بحق 32 متهما آخرين أدينوا بارتكاب جرائم اقتصادية.
وفي مايو أيار، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته طهران وقوى عالمية عام 2015 وجرى بمقتضاه تخفيف العقوبات على طهران مقابل كبح برنامجها النووي.
وأعادت واشنطن فرض عدد من العقوبات على إيران وتعتزم فرض عقوبات أشد قسوة في نوفمبر تشرين الثاني تستهدف قطاع النفط في الجمهورية الإسلامية.
وفقد الريال الإيراني حوالي 70 بالمئة من قيمته منذ أبريل نيسان تحت وطأة إعادة فرض العقوبات الأمريكية وفي ظل الطلب الشديد على الدولار من الإيرانيين العاديين لحماية مدخراتهم.
وارتفعت تكاليف المعيشة أيضا مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الانتهازية والفساد فيما ردد بعض المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.
ووجه محسني اجئي تحذيرا لسائقي الشاحنات الذين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الأجور وتوفير قطع غيار ميسورة التكلفة رغم عدة جولات من الاعتقالات.
ونقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قوله "عقوبات قاسية تنتظر أولئك الذين... يعرقلون حركة مرور الشاحنات على الطرق".
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قال الأسبوع الماضي إن السائقين المحتجين قد يواجهون عقوبة الإعدام بموجب القوانين الصارمة لمكافحة قطع الطرق، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران يوم الخميس.
ويوم الأحد، أرسل 153 عضوا في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا خطابا إلى الحكومة يحثونها فيه على حل ودي للنزاع الذي اعتقل فيه عشرات السائقين المضربين بتهمة قطع الطريق ومحاولة الضغط على زملائهم للانضمام إلى الإضراب، بحسب وكالات أنباء إيرانية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن أعضاء البرلمان قولهم في الرسالة "عدم حل مشكلات سائقي الشاحنات الذين يشكلون مجموعة تزيد على 400 ألف شخص أدى في الأيام الأخيرة إلى اضطرابات في حركة نقل الوقود والسلع في البلاد، في حين من الممكن الحيلولة دون ذلك باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب".
(رويترز)