من دارين باتلر
اسطنبول (رويترز) - قالت قناة (سي.إن.إن ترك) يوم الثلاثاء إن الادعاء التركي أمر باعتقال 417 مشتبها بهم في إطار تحقيق غسل أموال يتحرى تحويل عملة صعبة بقيمة حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.
وأضافت نقلا عن بيان لكبير ممثلي الادعاء في اسطنبول أن الغالبية العظمى من متلقي هذه الأموال إيرانيون يقيمون في الولايات المتحدة.
وذكرت القناة أن شرطة اسطنبول نفذت مداهمات في عدد من الأقاليم واعتقلت كثيرين كما فتشت ممتلكات.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن السلطات اعتقلت 216 من المشتبه بهم حتى الآن ضمن عمليات في 40 إقليما.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة والسلطات القضائية على التقرير الذي نقلته وسائل إعلامية تركية أخرى.
ونسبت (سي.إن.إن ترك) إلى مكتب كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول قوله إن العملية شملت من "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".
وصارت تحويلات العملة الصعبة مسألة حساسة من الناحية السياسية في تركيا التي تمر عملتها بأزمة. وتراجعت قيمة الليرة التركية نحو 40 في المئة أمام الدولار هذا العام مما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحذير الأتراك من تحويل المال للخارج إذا لم يكن هذا بغرض الاستثمار.
وقال أردوغان في خطاب أمام رجال الأعمال في أبريل نيسان "لن نسامح من يلجأون لتهريب المال إلى الخارج إذا لم يكن الهدف هو نمو وتطوير ونشر أعمالهم وتجاراتهم واستثماراتهم".
وليس ثمة مؤشرات على صلات بين التحقيق الحالي ومسعى أردوغان لتشجيع الأتراك على الإبقاء على أموالهم في تركيا.
وجاء في بيان كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول أن المشتبه بهم متهمون بغسل الأموال و"تشكيل عصابة بهدف ارتكاب جرائم" و"خرق قانون مكافحة تمويل الإرهاب". وأضاف أن شرطة الجرائم المالية هي التي أطلقت العملية.
وأضاف أن المشتبه بهم حصلوا على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حسابا في الخارج.
وتابع أن التحويلات جرت من خلال فروع بنوك مختلفة وماكينات صراف آلي اعتبارا من أول يناير كانون الثاني عام 2017 وبحد أدنى خمسة آلاف ليرة.
وتأتي الإجراءات بعد شهور من قرار محكمة أمريكية معاقبة مسؤول في بنك خلق الرسمي التركي بالسجن 32 شهرا في إطار قضية التفات على العقوبات المفروضة على إيران. ونفى البنك ارتكاب أي مخالفة وقالت تركيا إن القضية لها دوافع سياسية.
(الدولار= 5.9626 ليرة)
(رويترز)