من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أودعت دول خليجية ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.
وأعلنت الدول الثلاث، السعودية والكويت والإمارات، عن حزمة المساعدات في يونيو حزيران بعدما أثارت إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي بعضا من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات.
وبجانب الودائع، تعهدت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضا بتقديم دعم للميزانية قيمته 250 مليون دولار إلى الأردن على مدى خمس سنوات، بينما تعهدت الكويت بتقديم تمويل مشاريع قدره 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام.
أثارت احتجاجات الأردن مخاوف الدول الخليجية التي تخشى أن تؤدي تلك الاحتجاجات على زيادات الأسعار والإصلاحات الضريبية المقترحة التي يدعمها صندوق النقد إلى زعزعة استقرار المملكة، الحليف القوي للولايات المتحدة والذي كثيرا ما دعم مواقف تلك الدول في السياسة الخارجية، وأن يكون لها تداعيات على أمنها.
ووقع عدد من كبار مسؤولي الدول الأربع اتفاقا في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس بخصوص الأموال المودعة.
وستساعد الودائع البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار على حماية الاحتياطيات الأجنبية الأردنية التي تبلغ 11 مليار دولار، بينما سيخفف الدعم المباشر للميزانية الضغط على الحكومة.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز لرويترز "سيعزز (ذلك) الاستقرار المالي والنقدي والثقة في الاقتصاد الأردني ويحفز النمو".
وأضاف "سيعزز (هذا) الاحتياطيات ويمكن الخزينة من تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات بأقل أعباء ممكنة".
وبموجب خطة التقشف المدعومة من صندوق النقد، يجب على الأردن كبح الإنفاق في الميزانية لخفض الدين المتصاعد الذي يبلغ حاليا 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضرر النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع معدل البطالة والصراع الإقليمي الذي يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين، وفقا لصندوق النقد.
وقال مصدر حكومي أردني إن الكويت كانت البادئة بإيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي في حين وصلت 333 مليون دولار إضافية من السعودية والإمارات العربية المتحدة يوم الخميس.
وفي الشهر الماضي، أرسلت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبيا جديدا إلى البرلمان، والذي تريد إقراره هذا العام لمساعدتها في الحصول على شهادة سلامة من صندوق النقد الدولي لتجنب ارتفاع تكاليف خدمة ديون أجنبية تفوق المليار دينار (1.4 مليار دولار) مستحقة في 2019.
وقدمت دولة الإمارات وحدها ضمانات بقيمة 200 مليون دولار للسماح للأردن بتدير ائتمان أقل تكلفة من البنك الدولي لتمويل مشروعات بنية تحتية في أمس الحاجة إليها.
وللأردن دور رئيسي في حماية الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط يجعله بالفعل من أكبر البلدان المتلقية للمساعدات الأجنبية في العالم من حيث نصيب الفرد، وفقا لبيانات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتتلقى المملكة أكثر من مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، بجانب مساعدات من أوروبا وغيرها.
اعلان(رويترز)