طرابلس (رويترز) - ذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق يوم الثلاثاء أن سعر صرف الدينار الليبي الذي جرى خفضه أمام الدولار ليس ثابتا وسيتغير بناء على طلب السوق.
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس فرضت الشهر الماضي رسوما نسبتها 183 في المئة على التعاملات بالعملة الصعبة، مخفضة بالفعل قيمة الدينار إلى 3.9 للدولار مقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار.
وتستهدف هذه الخطوة تضييق الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، وهو من مصادر الفساد مع تحقيق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة.
وقال معيتيق إن سعر 3.9 دينار للدولار هو سعر السوق وإنه ليس ثابتا. وتوقع أن يكون سعر الصرف متغيرا دون أن يحدد سعرا مستهدفا.
وأضاف أن بعض البنوك التجارية بدأت تطبيق السعر الجديد، مانحة خطابات ائتمان تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.
وتابع أن بعض البنوك التجارية لا تزال غير قادرة على العمل وفقا للبرنامج الاقتصادي وأنه ستكون هناك لجان إشراف للمتابعة مع تلك البنوك لتمكينها من تطبيق الإصلاحات. ولم يحدد معيتيق هذه البنوك.
ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على التعاملات التجارية لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيجري تحصيلها مع سيطرة الجماعات المسلحة فعليا على البنوك، والتي من المرجح أن تخسر إذا اضطرت لدفعها.
وأصبحت قضية التصدي لسعر الصرف في السوق السوداء والإصلاحات الاقتصادية مسألة ملحة في أواخر أغسطس آب بعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة التي تتنافس على الوصول إلى الأموال العامة.
وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار تم انتهاكه منذ ذلك الحين، لكن العاصمة شهدت هدوءا نسبيا في الأيام القليلة الماضية.
وليبيا مقسمة منذ 2014 بين سلطتين متنافستين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق وسط فوضى واسعة النطاق منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وقال البنك المركزي لشرق ليبيا إنه سيطبق الرسوم مثلما جرى تطبيقها في غرب البلاد.
(رويترز)